وأوصل هذا الواقع بلدية المدينة إلى مرحلة العجز عن القيام بمهامها؛ فالمياه شحيحة، والنفايات منتشرة في كل مكان، ومياه الصرف الصحي تطفح في كل حي وزقاق، وأكوام الردم تغلق الشوارع وتعيق السير. ويصف المتحدث باسم البلدية، عاصم النبيه تلك الظروف بأنها «خطيرة للغاية»، محذراً من «كارثة صحية وبيئية تهدد حياة المواطنين».ويوضح النبيه أن «كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي تملأ أحياء المدينة، بفعل تدمير الاحتلال مضخات ومحطات الصرف الصحي البالغ عددها 9، ما بين تدمير جزئي أو كلي»، مضيفاً أن «شحّ الوقود أعاق تشغيل المضخات التي قامت بلدية غزة بصيانتها، ما أدى إلى طفح مياه الصرف الصحي في بعض المناطق ومحيط المضخات، فيما تسبّب تدمير شبكات مياه الصرف بطفح هذه الأخيرة في الشوارع وبعض المنازل». ويضاف إلى ما تقدّم انتشار النفايات في الأحياء كافة، وتزايد المكبات العشوائية غير المجهزة وغير الصحية في مركز المدينة ووسطها، وذلك بالنظر إلى أن «126 آلية ثقيلة ومتوسطة من آليات جمع وترحيل النفايات، مدمرة أو متضررة»، كما أن «الوقود اللازم لتشغيل الآليات المتبقية غير متوافر لدى بلدية غزة، وطواقم البلدية غير قادرة على الوصول إلى المكب الرئيسي شرقي المدينة لخطورة تلك المنطقة»، بحسب ما يتابع النبيه.
ويلفت المتحدث باسم بلدية غزة، أيضاً، إلى أن «الكميات التي يحصل عليها المواطنون من المياه غير كافية، ولا تلبي احتياجاتهم اليومية من طهو وغسيل واستحمام»، مبيناً أن «الاحتلال دمّر 70 ألف متر من خطوط المياه، و75% من آبار المياه المركزية في مدينة غزة». وشدّد على أن بلدية المدينة «بحاجة ماسة وعاجلة إلى مواد ومستلزمات صيانة آبار وخطوط المياه، وكذلك الوقود لزيادة كميات الماء التي تصل إلى المواطنين للتخفيف من معاناتهم»، مشيراً إلى أن «البلدية لجأت إلى تشغيل الآبار المتبقية عبر مولدات الكهرباء التي نجت من صواريخ الاحتلال التي دمرت عدداً كبير منها».
وفي ما يتعلق بالشوارع المغلقة بحطام المنازل والعمارات المدمرة، يقول النبيه إنه «نظراً إلى عدم توافر آليات، ومحدودية الوقود المتوافر في مدينة غزة وشمالي القطاع، يصعب علينا العمل على فتح الطرق، كما أن القطاع الخاص يتخوّف من العمل في ظل الحرب، واستهداف الاحتلال لكل ما يمكن أن يخفف من معاناة المواطنين». ويطالب «المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية بالعمل على إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء والماء وإدخال الوقود وقطع الغيار، حتى نتمكن من تقديم الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، وخاصة الجلدية والمعوية».
