وبدأت الیوم، الجلسة الأولى لمتابعة ملف الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في العام 1953برئاسة القاضي مجيد حسين زاده، بدعوى قضائية رفعها أكثر من 400 ألف مواطن إيراني ضد مرتكبي وعاملي انقلاب أغسطس 1953، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة الأمریکیة، ووزارة خارجيتها، والبنك المركزي لهذا البلد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، و وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس النواب الأمريكي ونظام الاحتياطي الفيدرالي.
وقال القاضي حسين زاده في بداية جلسة المحكمة: تم عقد جلسة متابعة للدعوى التي رفعها 402 ألف مواطن إيراني من أكثر من 20 محافظة ضد 6 كيانات حقيقية واعتبارية، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وقادته.
وأضاف : الحكومة ملزمة برفع دعاوى قضائية لمتابعة احقاق حقوق المواطنين الإيرانيين بناءً على الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون التي تلزم الحكومة، بمتابعة الجرائم الأمريكية وتتمتع المحاكم القضائية في طهران بالصلاحیات اللازمة لمتابعة الدعاوى القضائية.
یذکر أنه زعم الدكتور رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق عام 1951 م، حركة تأميم صناعة النفط الإيرانية بهدف تأميم هذه الصناعة التي كان يسيطر عليها آنذاك البريطانيون منذ عام 1913 من خلال شركة النفط الأنغلو-إيرانية.
وفي أغسطس 1953 قامت وكالة المخابرات المركزية التابعة للولايات المتحدة وجهاز الاستخبارات البريطاني بتدبير انقلاب يطيح بحكومة محمد مصدق. فأسقطت الحكومة وسجن مصدق ثلاث سنوات ثم أطلق سراحه، إلا أنه أستمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته سنة 1967 في قرية أحمدآباد.
وبعد الانقلاب، انتهت أزمة النفط الإيرانية وأنشئت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط كائتلاف دولي. ولكن مع هذا استمر التدخل السياسي البريطاني والأميركي لسنوات بعد الانقلاب.
