تسعى باكستان، بهدف الخروج من الأزمة المالية، إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار، وقد أُجريت في هذا الإطار عدة جولات من المفاوضات.
ومن بين الشروط الأساسية التي وضعها هذا الصندوق الدولي إنشاء إدارة لتسيير الديون وتغيير مديري بعض المؤسسات والإدارات الحكومية بهدف مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية.
وفي إطار هذه العملية، من المقرر تغيير الرؤساء الماليين والتنفيذيين ومدققي الحسابات في المؤسسات الحكومية الباكستانية، بما في ذلك هيئة الإيرادات الفيدرالية. كما أن إنشاء مركز للمراقبة في وزارة المالية يُعد من الشروط الأخرى التي وضعها صندوق النقد الدولي، والتي وافقت عليها الحكومة الباكستانية.
