منذ بداية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وسياسات وممارسات شركة “ميتا” تعمل على إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين وحقوقهم سواء على فيس بوك أو إنستجرام، الأمر الذى ظهر بشكل فج وكبير خلال الفترة الأخيرة، لكن أحدث محاولات فيس بوك هو ما كشفه تقرير حديث، حول مشاركة فيس بوك بيانات “واتساب” لدعم نظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي يستهدف الفلسطينيين.
فقالت صحيفة إنترسبت الأمريكية إن تطبيق “فيسبوك” وافق على نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم، كانت منظمات حقوقية قد بعثت بها للشركة لاختبار معايير مراقبة المحتوى في التطبيق.
وأضافت إن الإعلانات، التي نشرت باللغتين العربية والعبرية، تضمنت انتهاكات صارخة لسياسات فيسبوك وشركة ميتا المالكة للتطبيق، احتوى بعضها على محتوى يدعو بشكل مباشر لقتل المدنيين الفلسطينيين، وبعضها يدعو لـ”محرقة بحق الفلسطينيين” والقضاء على “النساء والأطفال وكبار السن في غزة”.
وحسب “مركز حملة” التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي فقد تضمنت الإعلانات والمنشورات التي قدمها ووافق التطبيق على نشرها، وتجاوزت الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتوى العربي، منشورات أخرى يصف بعضها أطفال غزة بأنهم “إرهابيون مستقبليون” كما يتضمن عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين.
وجاءت فكرة إرسال تلك الإعلانات لفيسبوك لاختبار خوارزميات الرقابة الخاصة به، بعد اكتشاف نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الشهر الماضي إعلانا ظهر على صفحته بفيسبوك يدعو بشكل صريح لاغتيال الناشط الأمريكي بول لارودي، أحد مؤسسي حركة الحرية لغزة.
في حين قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة “ميتا” تُخرس، على نحو متزايد، الأصوات الداعمة لفلسطين في “إنستغرام” و”فيسبوك”، منذ اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووثقت المنظمة في تقرير لها يقع في 51 صفحة تحت عنوان “نكث الوعود: سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”، نمطا منتظما لعمليات إزالة تعليقات وخطابات وإلغاء حسابات، بشكل غير مبرر وقمعي، شملت التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن أصل المشكلة يكمن في اختلال سياسات ميتا وتنفيذها بشكل تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى.
بينما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “ميتا” (التي تمتلك منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”) تواجه صعوبات في تعديل المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وخاصة باللغة العبرية، على الرغم من التغييرات الأخيرة في السياسات الداخلية، وفقا لوثائق جديدة، تتضمن إرشادات السياسة الداخلية التي شاركها موظف سابق في شركة “ميتا” مع الصحيفة.
وكشفت الوثائق أن شركة “ميتا” لا تمتلك نفس عمليات المراقبة والتدقيق في المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي.
ويؤكد الموظف، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه بسبب مخاوف حقيقية من الانتقام المهني منه، أن “سياسات “ميتا” التي تحكم خطاب الكراهية في ما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهي التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين”.
وحسب “الغارديان” تأتي الوثائق، التي أصبحت سارية اعتبارا من هذا الربيع، في الوقت الذي واجهت فيه “ميتا” وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع المحتوى المتعلق بفلسطين و”إسرائيل”.
وفي حزيران الماضي، أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى “ميتا” تتهم الشركة “بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية” من خلال سياسات تعديل المحتوى.
ووفقا للصحيفة فإن الوثائق الأخيرة تقدم أيضا نافذة جديدة على قدرة “ميتا” على قياس جودة تعديل المحتوى الخاص بها باللغتين العربية والعبرية.
وتقول شركة ميتا إنها تمتلك “أنظمة متعددة” لقياس دقة التنفيذ لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين باللغة العبرية.
ومع ذلك، تظهر الوثائق، أنه لا يوجد مقياس “دقة السياسة” لتنفيذ اللغة العبرية، وقال الموظف السابق لـ”الغارديان” إنه نظرا لعدم إدراج اللغة العبرية في النظام، فإن هذا النوع من مراجعة التنفيذ في السوق العبرية يتم على أساس “ارتجالي”، على عكس السوق العربية.
ويعزى التفاوت جزئيا إلى حقيقة أن شركة “ميتا”، في ذلك الوقت، وضعت “مُصنِّفا للخطاب العدائي” باللغة العربية، ما يسمح بالكشف التلقائي عن المحتوى المخالف – مثل خطاب الكراهية والدعوات إلى العنف – لكنها لم تفعل الشيء نفسه بالنسبة للمحتوى باللغة العبرية.
وأكدت دراسة حديثة من “هيومن رايتس ووتش”، نُشرت في كانون الأول 2023، وجود “رقابة منهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك”.
ويقول مراقبو “ميتا” إن الوثائق الجديدة التي استعرضتها صحيفة “الغارديان” تظهر أنه حتى مع المصنفات الجديدة للغة العبرية، فإن هناك جهدا أقل للتأكد من فعالية هذه التدابير الأحدث، ما يسمح باستمرار مثل هذه التفاوتات في التنفيذ.
بالإضافة إلى مصنفات الخطاب العدائي والمؤشرات الأخرى، تستخدم “ميتا” مجموعات من الصور والعبارات ومقاطع الفيديو التي تسمح لأدوات التعلم الآلي الخاصة بها بوضع علامة تلقائيا على المنشورات التي تنتهك سياساتها وإزالتها، ويطابق المشرفون الخوارزميون والمحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية مع المواد الموجودة في بنوك المحتوى، والتي تم الحكم عليها سابقا بأنها تنتهك قواعد “ميتا”.
وقد بلغت إيرادات “ميتا” المعلنة للعام بأكمله لعام 2023 134.9 مليار دولار، وفي أحدث تقرير أرباح لها، نشرت إيرادات إجمالية بلغت 39.07 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024.
