مؤشرات الأحداث في المنطقة...

الأسد يتروى اتجاه أنقرة.. الثوابت أولا

تخبر دمشق جيدا ما يدور في ذهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هي تعرف بعض أسباب اندفاعه لترتيب العلاقة معها. تعرف أن أزمته الداخلية تحتاج في جزئيات منها العبور عبر تبريد شيء من العلاقة معها.

2023-01-15

خليل نصرالله
عندما أبدت أنقرة النية لإعادة العلاقة مع دمشق. تلقفت الأخيرة الأمر بداية ببرودة. هي تعلم أن القضايا الكبرى في الصراع تمر عبر السطوة الأميركية، التي تعتبرها دمشق الأساس في أزمتها، منذ اندلاع الأحداث عام 2011. يومها انخرطت أنقرة كرأس حربة لاسقاط الدولة السورية، وصوبت تحديدا باتجاه الرئيس بشار الأسد. وهي التي فتحت حدود بلادها أمام تدفق الإرهابيين من حول العالم بمشاركة الأميركيين وأنظمة عربية.

موازين القوى في سوريا تبدلت، وأخذت بالتصاعد لمصلحة دمشق منذ عام 2016، مع تحرير مدينة حلب بشكل كامل، وهو ما حتم على الدول المحاصرة ومنها أنقرة التعاطي بشيء من الواقعية. مع العلم أنه لم يلمس أي تبدل في الاستراتيجية الموضوعة اتجاه سوريا، إنما سجل تعديل في التكتيكات المتبعة.

واشنطن أخذت على عاتقها تشديد الحصار وابتداع القوانين اللازمة، منها “قيصر”، وتثبيت دويلة “حكم ذاتي” في شمال شرق البلاد، فيما ناور الأتراك عبر عمليات عسكرية عدة، كانت تبين سعيهم إلى تحصيل لمزيد من الأوراق لاستخدامها في أي تفاوض واسع النطاق يهدف إلى انهاء الصراع لاحقا.

أوراق أنقرة، واضحة، وهي عززتها ضمن سقوف أو مساحة حددها الأميركيون من عمليات درع الفرات إلى “غصن الزيتون” ثم “نبع السلام”. وكذلك استغلال اتفاق 5 آذار/ مارس 2020 الذي عقده الرئيسان الروسي والتركي على خلفية العملية العسكرية في جنوب ادلب وغرب حلب التي اطلقتها دمشق وحلفائها،استغلال تجلى باعتبار أنقرة الاتفاق بمثابة “تشريع” لتواجد عسكري أوسع في شمال غرب البلاد.

لاحقا، وما التبدلات التي حصلت على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وبحث الأوروبيين عن أسواق بديلة للغاز الروسي، أو شيء من التعويض، كانت العين على شرق المتوسط، لبنان وسوريا في المقدمة. هذا الأمر ساعد أنقرة على اتخاذ مزيد من الخطوات، غير الكافية، لترتيب العلاقة مع دمشق، لاعتبارات عدة أبرزها جغرافيا سوريا المطلة على المتوسط، والزامية استخدامها كمعبر لأي مشاريع نقل غاز مستقبلية، ناهيك عن وجود موارد غازية ونفطية، لا تنحسر في البحر، إنما على امتداد اليابسة، كما أن وجود حدود مشتركة بحرية بين تركيا وسوريا سيعني حتما امكانية الاستفادة من موارد مشتركة.
قد تكون مسألة الغاز، إلى جانب الأزمة السياسية بالنسبة لأردوغان، هي عنوان من عناوين الاندفاعة اتجاه دمشق.

مؤخرا، تصاعدت اللقاءات الاستخبارية بين البلدين، تلاها لقاء وزاري الدفاع بمعية نظيرهما الروسي في موسكو، وخرجت تسريبات عن لقاء على مستوى وزراء الخارجية يحضر له. لكن تصريحات الرئيس السوري الأخيرة، بعد لقائه مبعوث الرئيس الروسي حددت ثابتتين لإعادة العلاقات مع أنقرة هما: وقف دعم الأخيرة للإرهاب شمال البلاد، وسحب قواتها من الأراضي السورية. أبدت دمشق الكثير من التروي اتجاه اعادة العلاقات، رغم ظروفها الصعبة. وهي لا زالت في مرحلة اختبار النوايا التركية. وتبين تصريحات الرئيس السوري أن دمشق ليست في صدد إبرام “صفقة” متكاملة مع أنقرة إنما السير معها خطوة مقابل خطوة، وهو ما يمكن أن يفتح الأفق، ويبين المدى الذي يمكن أن يبلغه الأتراك.

تعلم دمشق جيدا أن تركيا لا يمكهنا تخطي الأميركيين وأنها ليست بوارد الصدام معهم، أو تخطي خطوطهم الحمراء، وهو ما تجلي في عملية “نبع السلام” عام 2019، إذ تحرك الأتراك وفق الخطوط التي رسمت أميركيا.

بغض النظر عن امتعاض أنقرة من “الدويلة” التي يثبتها الأميركي كأمر واقع في شمال شرق البلاد، إلا ان الوصول إلى قواسم مشتركة مع الأميركيين هناك أمر ممكن، إذا ما توفرت النوايا له.

يبقى القول، إن مؤشرات الأحداث في المنطقة، لا تشي بانفراجة قريبة سوريا، وأن ما يجري يأتي في سياق القدر الممكن من التهدئة التي تحاول واشنطن إرساءها ضمن خطوط الصراع التي رسمت أواخر عام 2018.

وسورياً، يبدو واضحا أن دمشق مصرة على الانطلاق في أي تفاوض من ثوابتها الوطنية، كذلك بحث جدوى إعادة العلاقة مع أنقرة وإن كانت ستحدث خرقا في العقوبات الاقتصادية الظاملة المفروضة عليها، وهو أمر أساسي بالنسبة لها.