وقال عبدالناصر همتي، مساء الجمعة، في مقابلة متلفزة: أمامنا 14 تحدياً اقتصادياً مهماً، بعضها مهم جداً. وينبغي أن تظهر نتائج جميع عمليات الحكومة في المحاور الأربعة وهي خفض التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص فجوة الدخل وخفض البطالة، فإذا لم نحقق نتائج في هذه الأمور الأربعة فإن الجهود ستبقى دون جدوى.
وأشار همتي إلى أن 4/2% من النمو الاقتصادي المنشود البالغ 8% الذي يتطلبه القانون يجب أن يكون من خلال زيادة الإنتاجية في الاقتصاد، وقال: من أجل تحقيق النمو الاقتصادي يجب أن نسهل بدء الأعمال، فالمستقبل للناشط الاقتصادي يجب أن يكون قابلاً التنبؤ به وأن لا تتغير القوانين الحكومية من وقت لآخر. وأضاف: من أجل استقرار اقتصاد البلاد، ينبغي خفض التدخلات الحكومية والتسعير من قبلها.
* السيطرة على التضخم
وقال وزير الاقتصاد والمالية: لا ينبغي أن نزيد من المخاطرة على من يريد الاستثمار في سوق الأوراق المالية. وبيّن أن البنك المركزي هو المسؤول عن التضخم، وقال: نساعد البنك المركزي من خلال السيطرة على عجز الموازنة واختلالات البنوك، وما لم يتم حل هاتين المشكلتين، لن تتم السيطرة على التضخم.
وأكد همتي أنه من أجل السيطرة على عجز الموازنة يجب أن تكون الإيرادات مرتفعة ويجب ضبط النفقات، وقال: نحن متأخرون في الخصخصة وجباية الضرائب. وأضاف: يمكننا زيادة عائدات الضرائب من خلال نظام دافعي الضرائب ومحطات المتاجر التي أصبحت مكتملة تقريباً. وتابع: بالطبع حاولنا تخفيض ضريبة الإنتاج بنسبة 5%، ومن هنا سيتم إرجاع 5% للمنتجين.
* تأثير العقوبات
وفي الإشارة إلى تأثير العقوبات على البلاد، أوضح وزير الاقتصاد: إن العقوبات أبطأت نمو البلاد وتطورها وتسببت في مشاكل في علاقاتنا المصرفية، وقال: لحل المشاكل المصرفية، يجب علينا حل مشاكلنا مع FATF (مجموعة العمل المالي الدولية). وأضاف: سنسعى لتوحيد سعر صرف العملة الصعبة بالتعاون مع البنك المركزي، ويعود جزء من عجزنا في صرف العملات الأجنبية إلى الاختلاف بين السعر المدعوم من الدولة (وفق منصة نيماً) وسعر السوق الحرة؛ وبطبيعة الحال، تعديل العملة المدعومة لا يعني زيادة في سعر الدولار، فعندما نقرب سعر العملة المدعومة من سعر السوق، يصبح دولار السوق الحرة أرخص.
وشدد همتي على أن المجتمع لا يتحمل العلاج بالصدمة، وقال: لم نناقش بعد سعر البنزين في الحكومة. وأضاف: تصحيح سعر البنزين هو حزمة متكاملة. وتابع: يجب أن نعيد الثقة إلى البورصة. إذا تم اتخاذ قرارات لها تأثير سلبي على سوق الأسهم، فسوف أعارضها بالتأكيد. هذا هو ما تبدو عليه سوق الأسهم عندما تقوم برفع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بقرار واحد. لا ينبغي لنا أن نتخذ قرارات لحظية حتى يخسر الناس في سوق الأوراق المالية.
وأكد همتي: أن جزءاً من عجز الموازنة يعود إلى قلة مبيعات النفط وجزء آخر إلى أننا متأخرون في الخصخصة. وتابع: منذ يوم وصولنا (إلى الوزارة) ركزنا على تقليل عجز الموازنة، وسنعمل على إعداد موازنة العام المقبل بدقة أكبر وتوازن بين الإنفاق والدخل، كما أن تقليل عجز الموازنة سيؤدي إلى خفض التضخم.
وأكد أنه على وزارة الاقتصاد أن تلعب دوراً أساسياً في تنظيم السياسات والبرامج الاقتصادية، لأنه من بين البنك المركزي وهيئة التخطيط ووزارة الاقتصاد، تعتبر وزارة الاقتصاد هي الوحيدة التي ستكون مسؤولة أمام مجلس الشورى الاسلامي، لذلك سيتم هذا التنسيق في الحكومة.
* زيادة الإيرادات الضريبية
وأشار همتي إلى أنه ستتم متابعة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال استكمال نظام دافعي الضرائب ومحطات المتاجر، وقال: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية في نفس الوقت الذي نسعى فيه إلى تحديد المتهربين من الضرائب. وأضاف: في المقر الاقتصادي للحكومة، أوكلت مهمة تقديم برنامج تمويلي بدون تضخم إلى وزارة الاقتصاد، وهو ما نعمل على صياغته حالياً، وطبعاً لا يجب أن نمارس الضغوط على البنوك للتمويل.
