وقالت عاصي إن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا اضطرت عددا كبيرا من الأسر السورية إلى التخلي عن تعليم أطفالها في المدارس هذا العام، وسط انخفاض حاد في مستويات المعيشة. وتابعت: “لقد أثرت العقوبات الاقتصادية بشكل كبير على مستوى المعيشة، ومع بدء العام الدراسي، لم تتمكن العديد من الأسر من تزويد أطفالها بكل ما يحتاجونه للمدرسة، بما في ذلك الملابس والقرطاسية، ونتيجة لذلك اضطر الكثير منهم إلى ترك المدرسة”.
وعلى الرغم من عدم قيام الإدارة الأمريكية بتمديد قانون “قيصر” هذا العام، والذي تم اعتماده نهاية عام 2019 بهدف زيادة ضغط العقوبات على دمشق، إلا أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال صعبا بسبب العقوبات القائمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشارت عاصي إلى أن بعض الأسر اضطرت لبيع ممتلكاتها أو العيش على الأموال التي يرسلها أقارب يعملون في الخارج، والفجوة بين دخل الأسرة والإنفاق على السلع الأساسية “تتزايد كل يوم تقريبا”.
وتابعت لمياء عاصي: “لتحسين المستوى المعيشي للسكان تدريجيا، من الضروري إخراج الاقتصاد السوري من عزلته، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا مع رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الداخلية لزيادة النشاط الاقتصادي وكفاءة المؤسسات”. في الوقت نفسه، فإن تطبيع علاقات سوريا مع الدول العربية على المستوى السياسي لا يترتب عليه تحسن كبير في اقتصاد البلاد، لأن المستثمرين العرب يشعرون أن سوريا لا تزال موجودة في ظروف المخاطر السياسية، والعقوبات الغربية تعرقل أي تقدم في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية”.
وأوضحت عاصي أن البنية التحتية في سوريا “تحتاج إلى إعادة إعمار، كما أن القوة الشرائية للمواطنين منخفضة، لذلك يرى المستثمرون مخاطر كبيرة في الاستثمار في اقتصاد بلد تعاني سوقه المحلية من الضعف الشديد”.وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفردية منذ بداية الأزمة في البلاد عام 2011. وفي عام 2020 سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل كبير لفرض عقوبات ضد سوريا، بما في ذلك من خلال ما يسمى بقانون “قيصر”، والذي شمل، بالإضافة إلى المنظمات السورية، دولا أخرى تتعاون مع دمشق.
