قال نائب وزير العمل العماني: إن إيران مكان آمن للمستثمرين العمانيين، حيث تتمتع ببنية تحتية مناسبة وأمن ضروري.
وأضاف أحمد بن سالم الحجري، الأحد، على هامش زيارته لمنطقة أروند الحرة، في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء “إرنا”: هناك فرص جيدة في إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والرعاية الصحية والسياحة، لجذب المستثمرين الأجانب. وتابع: مع وجود مناطق حرة وخاصة في إيران، يستطيع المستثمرون العمانيون تنظيم رؤوس أموالهم في المناطق الإيرانية من خلال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
وقال الحجري: تعتبر إيران بلداً صديقاً وشقيقاً بالنسبة لنا، والعلاقات الوثيقة بين هذين البلدين أدت إلى تكوين استثمارات بقيمة ملياري دولار بيننا وبين إيران. وأردف قائلاً: كذلك من خلال توفير إمكانية التبادل الاقتصادي والعملة وتخفيض الضرائب، وفرت سلطنة عمان ظروفاً خاصة واقتصادية للمستثمرين الإيرانيين، خاصة في 14 منطقة حرة وخاصة اقتصادية.
وذكر سهولة ممارسة الأعمال التجارية كأحد المزايا الأخرى للاستثمار في عمان، وقال: بلادنا في الأساس توفر تسهيلات جيدة للأعمال التجارية الأجنبية، خاصة للإيرانيين.
وبيّن نائب وزير العمل العماني أن بلاده تحاول جذب المستثمرين الأجانب، وقال: هناك بعض التسهيلات والإعفاءات في عمان لجذب المستثمرين الأجانب. وأضاف: عمان مستعدة للتعاون مع المستثمرين الإيرانيين في مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والأدوية.
وقال الحجري: يجب أن يخلق قانون العمل والاستثمار الإيراني حافزاً للمستثمرين العمانيين في أروند. وأضاف: مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية والصناعية متاحة، ونحن مستعدون لتقريب معاييرنا من بعضنا البعض.
وأشار الحجري إلى مجالات التعاون المشترك مثل حقول النفط والغاز، وشدد على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الاستثمار. كما أكد على تطوير وتعزيز التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقال: من الضروري تشجيع رجال الأعمال في البلدين على تبادل السلع المنتجة في البلدين.
* إبرام مذكرة استثمار مشترك
هذا وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك والتجارة بين منطقة أروند الحرة في خرمشهر (جنوبي البلاد) وسلطنة عمان.
وقال نائب وزير العمل العماني، مساء السبت، في الاجتماع المشترك لغرفة تجارة خرمشهر ومنطقة أروند الحرة والوفد التجاري العماني الذي عقد في منظمة منطقة أروند الحرة: كان لدينا تفاعل مشترك مع غرفة تجارة طهران، ونرحب بالتعاون مع غرفة تجارة خرمشهر. وأضاف: هناك فرص استثمارية جيدة، بما في ذلك الاستثمارات في البتروكيماويات والرعاية الصحية والسياحة في خوزستان، وهي فرصة جيدة للمستثمرين العمانيين.
وأشار الحجري إلى أن المستثمرين في إيران وعمان يبحثون عن بيئة مناسبة للاستثمار، وقال: من المهم بالنسبة لنا ما هي التسهيلات التي ستوفرها منطقة أروند الحرة للمستثمرين العمانيين. وصرح: إن غرفة التجارة وسلطنة عمان مهتمتان بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.
وفي إشارة إلى وجود 14 منطقة اقتصادية وحرة في سلطنة عمان، قال الحجري: مدينة صور الصناعية كونها على الحدود مع إيران، زادت العلاقة التجارية مع إيران، فهناك حوالي 6 آلاف حاوية في هذه المنطقة. وأضاف: كما أن مدينة مهانس الصناعية التي تقع على حدود إيران، لديها البنية التحتية اللازمة للمستثمرين الإيرانيين.
* علاقات في صالح المنطقة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة: تم إقامة العلاقات الاقتصادية بين إيران وعمان على أساس المصالح المشتركة وهذه العلاقات ستكون في صالح المنطقة بالتأكيد.
وأضاف علي زارعي: في عالم اليوم يتقدم الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية. وتابع: إن سلطنة عمان بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المناسبة تلعب دوراً هاماً في العلاقات الاقتصادية.
وقال زارعي: إن تطوير التجارة والاستثمار المشترك هو أحد المجالات الاقتصادية التي يمكننا من خلال إنشاء المنصات والتسهيلات اللازمة زيادة حجم التبادلات وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وأضاف: إن تبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين البلدين يمكن أن يساعد في تحسين المنتجات.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أروند الحرة أن أحد مجالات الأعمال المهمة بين إيران وعمان هو التعاون بين المناطق الحرة في البلدين، وقال: لدى البلدين العديد من المناطق الحرة. وأضاف: في منطقة أروند الحرة هناك تشابه لغوي وثقافي مع عمان. وتابع: الإعفاءات الضريبية والجمركية في منطقة أروند الحرة، ووجود إمكانات مهمة في مجال النقل، بما في ذلك وجود مطار وخطوط النقل البحري والبري وسكك الحديد.
وأشار زارعي إلى أن وجود العمالة والطاقة الرخيصة سيساعد بشكل كبير على الإنتاج والتصدير، وقال: إن وجودنا على الحدود مع العراق وقربنا من البصرة يضاعف طاقة العبور مع هذا البلد، ووجود مختلف الصناعات البتروكيماوية والنفطية والغاز في أروند، وأكثر من 9200 هكتار من المواقع الصناعية في المنطقة، ووجود غرفتي تجارة آبادان وخرمشهر في هذه المنطقة، وسهولة تسجيل الشركات الأجنبية وإصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب هي بعض من مزايا منطقة أروند الحرة.
يشار إلى أن منطقة أروند الحرة، التي تبلغ مساحتها 37400 هكتار في شمال غرب الخليج الفارسي، تضم مدن آبادان وخرمشهر ومينوشهر (جزيرة مينو) التي تقع عند التقاء نهري أروند وكارون.
وتتمتع هذه المنطقة بأهمية خاصة في جوار العراق والكويت، حيث تتمتع بقدرات مناسبة مثل النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد.
