أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ وزارة المالية الصهيونية خفضت توقعاتها للنمو هذا العام، مما يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة منذ 11 شهراً في غزة على الاقتصاد الصهيوني.
وبحسب الأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1%، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1.9%، بالإضافة إلى خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.
ويعني التوقع الجديد أن اقتصاد الكيان الصهيوني من المقرر أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ العام 2009.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب في غزة والقتال مع حزب الله في لبنان، أدّيا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الصهيوني والعجز المالي لـ”إسرائيل”، فضلاً عن تراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة.
ورأت الوكالة أنّ تخفيض تصنيف “إسرائيل” للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، يشيران إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدّر المسؤولون الصهاينة فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف ديون “إسرائيل” بمستوى واحد من A+ إلى A، الشهر الماضي، قائلة إن الصراع في غزة “قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
وقالت شركة التصنيف إنّ العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2023.