وتعد منصة مراقبة العمليات المتكاملة هذه حلاً شاملاً للمراقبة الذكية للخدمات، مما يوفر إمكانية زيادة الذكاء التشغيلي والتجاري لمقدمي الخدمات عبر الإنترنت.
ويتم استخدام هذه المنصة أينما يوجد مركز بيانات أو بنى تحتية أخرى لتكنولوجيا المعلومات والمعدات والتخزين ومعالجة المعلومات أو الاستقبال الإلكتروني.
وبهذه الطريقة، يمكن استخدام هذه المنصة الإيرانية من قبل مجموعة واسعة من المنظمات والبنوك والمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية والنقدية وأسعار السلع والأوراق المالية والتأمينات وما إلى ذلك، وصولاً إلى الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات والمعالجة، بما في ذلك مراكز البيانات ومشغلي الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية وخدمات الأعمال التجارية ومقدمو الخدمات الإلكترونية مثل المتاجر عبر الإنترنت وخدمات الحكومة الإلكترونية.
فمن ناحية توفر هذه المنصة إمكانية مراقبة جميع المكونات الفعالة في الخدمة بشكل مستقل، وفي الحالات التي تتجاوز فيها مؤشرات أداء النظام الحدود القياسية، فإنها تمنع حدوث الأعطال في النظام من خلال تقديم تحذير للمستخدم.
كما توفر هذه المنصة إمكانية المراقبة المتكاملة لكل خدمة من خلال رسم بياني للمكونات الفعالة في تلك الخدمة واتصالاتها، وبهذه الطريقة في حالة حدوث أي خلل في النظام يتم تحديد مصدر المشكلة بدقة عالية.
وقال رضا بني هاشمي، عضو مجلس الإدارة في هذه الشركة، فيما يتعلق بأهمية استخدام هذه المنصة: عندما يتم توفير خدمة ذكية (رقمية)، بما في ذلك قاعدة خدمات الويب والتأمين والخدمات المصرفية وغيرها، فمن الضروري التأكد من سلامة وأمان النظام بشكل كامل.
وبحسب بني هاشمي، فإن هذا النظام حالياً يوفر إمكانية تعريف نظام متكامل على شكل رسم بياني بمستويات مختلفة.
تعد هذا الإمكانية حلاً مناسباً لتحديد خدمة أو نظام عمل يتكون من مستويات مختلفة تشارك في تشغيل تلك الخدمة. وحالياً، هذه الإمكانية غير موجودة في أي من البرامج الإيرانية وحتى الأجنبية، وقد لاقت استحساناً كبيراً من قبل الخبراء في مجال العمليات.
وبحسب بني هاشمي، فإن هذا النظام يتكون من ثلاث طبقات من “البنية التحتية الحاسوبية” مثل معدات الشبكات، ومعدات الأمن، وأجهزة التخزين، وأنظمة التشغيل، وأدوات المحاكاة الافتراضية، والمعدات الطرفية وغيرها من المعدات ذات الصلة، و”البنية التحتية للتطبيقات” مثل قواعد البيانات، وأجهزة التخزين والتطبيقات وأدوات توفير الخدمات وأدوات تحليل البيانات وبيئات التنفيذ وتطبيقات البنية التحتية للأعمال الأخرى. وأشار: هذه الطبقات الثلاث عادة ما تقدم الخدمات بشكل ثلاثي ومتتالية. وذكر بني هاشمي أن تصميم المنصة وتطويرها بدأ عام 2017 وما زال مستمراً حتى الآن. وقد تم استخدام هذه المنصة في العديد من البنوك الكبرى في البلاد ويتم دعمها وتطويرها.
يمكن للشركات والمراكز المختلفة في البلاد شراء العدد المطلوب من شهادات تصنيف المنتجات وفقاً لحجم المعدات ومدى البنية التحتية.
وأشار: على الرغم من انخفاض سعر هذا المنتج مقارنة بالنماذج الأجنبية التي يستحيل شراؤها بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية ويتم توفيرها عبر وسطاء وبتكلفة مضاعفة بالدولار وبدون خدمات الدعم والتدريب، إلا أن الشركات بسبب وجود نماذج أجنبية رخيصة الثمن وعدم الثقة في القدرات الداخلية، يلجأون إلى تلك النماذج الأجنبية، التي حتى ولو كانت أصلية، فإنها لا توفر الدعم والتحديث الموثوق.
