ضرورة اتجاه ذوي القرار في المؤسسات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي الى تفعيل دور المخططين للمستقبل في البلاد، لوضع تصورات ورؤى الوضع المستقبلي في المجال التعليمي والتقني وانشاء وحدات للتفكير المستقبلي تضم نخب النخب من المفكرين وذوي البصيرة في البلدان التي تهتم بمستقبل ابناءها ومجتمعاتها لضمان تواجدها على الخريطة العالمية…
في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة عن مجموعة من اهداف التنمية المستدامة وتركز هذه الأهداف على سبعة عشر مجالاً، وتهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي للناس في جميع انحاء العالم.
وتعد التنمية وفقاً لتعريف منظمة اليونسكو مبدأً تنظيمياً للتنمية العالمية يدعم رفاهة كل من البشر والكوكب. وقد وضعت الأمم المتحدة “التعليم الجيد” كهدف من اهداف التنمية المستدامة للأجندة العالمية وليست مخصصة فقط للدول الفقيرة، وبالتالي فهي تهدف الى ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع لعالم أفضل ولتحقيق التطلعات الطموحة المعتمدة على التعاون والترابط الشامل.
ان التعلم مدى الحياة هو الهدف الذي حددته رؤية مجتمع التعليم العالمي لعام 2030 اذ يشمل التعلم مدى الحياة جميع أنشطة التعلم التي تتم طوال الحياة بهدف تحسين المعرفة والمهارات والكفاءات ضمن المنظورات الشخصية والمدنية والاجتماعية والمتعلقة بالتوظيف في القطاع التقني.
ان أحد الأسباب الواضحة لإدراج التعليم العالي بنوعيه الأكاديمي والتقني كهدف من اهداف التنمية المستدامة الرابع هو ان عدد الافراد الذين يلتحقون بالكليات او الجامعات او المعاهد التقنية بعد اكمال الدراسة الثانوية قد ازداد بشكل ملحوظ وواسع على المستوى العالمي وهو ما يعكس السعي الحثيث للمؤسسات التعليمية والدول في تعزيز سوق العمل بكفاءات وايدي عاملة مدربة تدريبا تقنيا وفنياً.
ان حجم التحول الهائل في العالم يعد واحداً من اهم التحديات التي تواجه البلدان حول العالم، ولكن الإطار الزمني اللازم للعمل هائل ايضاً، فعلى الرغم من ان اعلان اهداف التنمية المستدامة الجديدة التي تشكل الجهود الوطنية والدولية في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية الأكثر الحاحاً في العالم في السنوات الست المقبلة(2030)، ولكن بحلول العام 2050 سوف ينمو عدد سكان العالم من 8.1 مليار(التعداد السكاني لغاية 2024) الى 9.7 مليار نسمة وسيعيش سبعة مليارات من الناس في المدن وبالتالي ذلك يعني ضغطاً هائلا وكبيراً على قطاع الخدمات لاسيما الخدمات التعليمية التي تعاني اصلاً من شحة كبيرة في مواردها البشرية المدربة تدريباً تقنياً مناسباً لمتطلبات العصر بسبب التسارع والتغير التكنولوجي الهائل والكبير في تقنياته وادواته.
ومن هنا نقترح ضرورة اتجاه ذوي القرار في المؤسسات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي الى تفعيل دور المخططين للمستقبل في البلاد، لوضع تصورات ورؤى الوضع المستقبلي في المجال التعليمي والتقني وانشاء وحدات للتفكير المستقبلي تضم نخب النخب من المفكرين وذوي البصيرة في البلدان التي تهتم بمستقبل ابناءها ومجتمعاتها لضمان تواجدها على الخريطة العالمية بما ينسجم مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤيتها المستقبلية.
علي عبد الحسين جبر
