واكد الساعدي في تصريح صحفي ” أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة عدة فقرات ومواد ضمن مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي شملتها قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،وتطرق الاجتماع إلى أبرز الملاحظات المقدمة حول المشروع، مع التأكيد على أن اللجنة أنجزت التعديلات المطلوبة على القانون، و انجازها للتعديلات المقترحة على القانون وارساله إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال للتصويت عليه في الجلسات القادمة”
وبين الساعدي ان”اللجنة أيضًا مقترح تعديل قانون رقم (188) لسنة 1959، وبشكل خاص المادتين (10 و2)، مؤكدة على ضرورة مواصلة النقاش بشأن القانون بهدف نضجه قبل طرحه للتصويت النهائي، مشيرة الى ان هذا العمل في إطار جهود اللجنة لتحسين القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع مصالح المواطنين وحقوقهم”.
