وقال رئيس جمعية التمور في إيران: إن قيمة صادرات التمور كانت تصل إلى 440 مليون دولار، موضحاً أنه بموجب سياسة المسؤولين المتمثلة في تقييد تصدير التمور إلى الأسواق المستهدفة خلال ذروة الاستهلاك، فقد وصلت الصادرات إلى 300 – 330 مليون دولار، ويرجع هذا الفارق في الأسعار وتراجع الصادرات إلى عدم اليقين لدى الأسواق المستهدفة والتجار في اتخاذ القرارات الآنية وتقلب أسعار الصرف وعدم استقرار قيمة العملة الوطنية وعدم إمكانية الوصول إلى البنوك العالمية لتحویل الأموال ومناقشة عائد العملة بما يتماشى مع المنتجات ذات الدخل المرتفع مثل البتروكيماويات.
وأكد محسن رشيد فرخي إن إزالة العوائق والحواجز التي تقف أمام المصدرين وعدم اعتماد قرارات آنية للحد من الصادرات ومنعها يمكن أن يزيد من عائدات النقد الأجنبي إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة دون أي زيادة في كمية الإنتاج.
