ومن المرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0/3% خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.
ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 3/2% على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.
يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1/1% خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 7/2% خلال عامي 2024 و2025.
وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات، وفق التقرير.
وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.
