وقالت حركة الجهاد في بيان لها، الأربعاء: إن هذه التصريحات تمثل تبريرًا خطيرًا لاستهداف المواقع المدنية بدعوى وجود عناصر مسلحة في هذه المواقع، مشيرة إلى أنها تغطي على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررًا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل.
وشددت على رفض الادعاءات التي تزعم أن المواقع المدنية تفقد وضع الحماية، لمجرد أن العدو يدّعي وجود عناصر مسلحة، دون دليل قاطع على استخدامها المباشر في العمليات العسكرية.
وأشارت إلى أن الواقع الميداني يظهر أن الاحتلال يواصل استهداف المواقع المدنية بشكل منهجي وثقته العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية مطلقة للمدنيين في النزاعات المسلحة.
وقالت: كان الأولى بالحكومة الألمانية أن تعيد النظر في موقفها وتراجع سياساتها تجاه دعم الاحتلال، واتباع نهج دول أوروبية أخرى أعلنت وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة. إن دعم الاحتلال عسكريًا في ظل هذه الجرائم ضد المدنيين يجعل ألمانيا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت أن من واجب ما يسمى بالمجتمع الدولي والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان اتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في فلسطين ولبنان، ووضع حد فوري لاستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة التي تهدد حياة الآلاف من الأبرياء.
وأضافت: كان الأولى بالوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة ولبنان، وانتهاك الكيان لما يسمى بالشرعية الدولية عبر استهداف عناصر اليونيفيل في لبنان، ومصادرة مقر وكالة الأونروا في القدس، والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورفض الانصياع لكل القرارات الدولية.
