عندما يكون نظام الحكم قائما على السمع والطاعة، فان امتلاك راي يعد ذنبا، وابداءه جريمة، تضرب لها الاعناق.
هذا هو الحال في السعودية، فاصحاب الراي والنشطاء الحقوقيون والسياسيون اما معتقلون او مغيبون قسريا، او في انتظار تنفيذ حكم الاعدام بحقهم، واخرهم الداعية الاسلامي عوض القرني الذي حكم عليه بالقتل بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار معادية للمملكة.
اوضاع حقوقية متردية في المملكة، دفعت ست منظمات دولية من بينها اكسس ناو وآيفكس لمطالبة النظام السعودي باحترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير على الانترنت وخارجه، منتقدة في عريضة حقوقية محاولة النظام السعودي السيطرة على الوصول إلى المعلومة، وزيادة نطاق القمع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لإسكات لجميع أصوات المعارضة عبر الإنترنت.
كما طالبت العريضة بالافراج الفوري عن الناشطين السعوديين أسامة خالد وزياد السفياني، المعتقلين بسبب تحريرهما مقالات في موسوعة ويكيبيديا الالكترونية عن نشطاء حقوقيين، مؤكدة ان اعتقالهما تعسفي ومحاكماتهما جائرة مرتبطة بنشاطهما السلمي على الانترنت.
ومع أن قضيتيْ خالد والسفياني مقلقتان للغاية، إلا أنهما ليستا حادثتين منعزلتين، ففي الواقع، هما مثالان لاتجاهٍ جديد مثير للقلق، حيث بدأ نظام السعودي في إصدار أحكام طويلة للغاية وتغليظها بعد ذلك ضد العديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، عبر مجموعة متنوعة من المنصات على الإنترنت، أو لتوجيههم انتقادات سلمية لسياسة الحكومة.
