ألمانيا.. مجلس الولايات يرفض إقرار جزء من الحزمة الأمنية الحكومية

المقترح الذي رُفض في المجلس الفيدرالي كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى منح السلطات صلاحيات جديدة لإنشاء مناطق حظر الأسلحة.

2024-10-20

رفض مجلس الولايات الفيدرالي الألماني (البوندسرات) إقرار جزء من الحزمة الأمنية للحكومة الفيدرالية التي كان البرلمان الوطني (البوندستاغ) قد وافق عليها سابقاً. وقد انتقدت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، موقف أعضاء البوندسرات واصفةً إياه بأنه “غير مفهوم وغير مسؤول تماماً”.

 

وبالتالي، لم يحصل المقترح على الأغلبية اللازمة في اجتماع مجلس الولايات، والذي كان يهدف إلى منح صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية لمكافحة الإرهاب، حيث صوتت الولايات التي يحكمها اتحاد الأحزاب المسيحية ضد المقترح.

 

وأوضحت فايزر أن اتحاد الأحزاب المسيحية يحرم سلطات التحقيق من صلاحيات ضرورية للغاية في ظل التهديدات الحالية. وأضافت أن الاتحاد يعيق بذلك تعديلات قانونية من شأنها السماح باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتعرف على المشتبه بهم الإرهابيين والقتلة والمعتدين وتحديد مواقعهم.

 

وبرر ماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، رفضه بالقول إن الحزمة الأمنية تتضمن إجراءات تشديدية “قليلة جداً”. وكتب على شبكة الإنترنت: “يجب في النهاية إحداث تحول واضح في سياسة الهجرة”، مضيفاً أن “الحزم الضعيفة لا تفيد أحداً”.

 

كما برر توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبيرغ من الحزب المسيحي الديمقراطي، عدم موافقة ولايته على هذه الحزمة الأمنية قائلاً: “لم يتبق من التصريحات القوية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والصلاحيات، سوى القليل”. وتحدث هذا المسؤول المحلي عن “حزمة خداع” قائلاً إنها “تخدع الناس وتحاكي الأمن الداخلي فقط”.

 

ومع ذلك، فإن رفض المجلس الفيدرالي أثر فقط على جزء من الحزمة الأمنية للحكومة الفيدرالية. حيث سمح المجلس الفيدرالي بتمرير الجزء الآخر من الحزمة، الذي يتضمن تشديد قانون اللجوء والإقامة وكذلك قانون الأسلحة.

 

المقترح الذي رُفض في المجلس الفيدرالي كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى منح السلطات صلاحيات جديدة لإنشاء مناطق حظر الأسلحة.

 

وكان البرلمان الألماني قد وافق في اليوم السابق على الحزمة الأمنية الجديدة المقدمة من الحكومة الائتلافية، والتي وُضعت في جدول الأعمال بهدف رفع مستوى أمن البلاد في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة.

 

توفر هذه الحزمة الأمنية قوانين أكثر صرامة للإقامة والأسلحة، بالإضافة إلى صلاحيات أوسع للسلطات الأمنية. وقد توصلت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا مؤخراً إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لهذه الحزمة الأمنية الجديدة، بهدف تعزيز مستوى الأمن في البلاد بعد الهجمات الأخيرة بالسكاكين التي أسفرت عن عدة قتلى.

 

وقالت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية: “هذه الحزمة الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلادنا”.

 

بهذه الحزمة الأمنية، تستجيب الحكومة الفيدرالية الألمانية للهجوم الإرهابي الأخير ذي الدوافع المتطرفة في زولينغن، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

 

ووفقاً لمشروع القانون المقدم من الحكومة الائتلافية، يجب تطبيق حظر شامل للسكاكين في الحافلات والقطارات لمسافات طويلة، وفي المهرجانات الشعبية والفعاليات المهمة الأخرى. كما سيتم توسيع صلاحيات الهيئات الأمنية في مكافحة التطرف. وبناءً على ذلك، سيُسمح لسلطات التحقيق مستقبلاً بمقارنة الصور المتاحة للعامة بيومترياً مع صور المشتبه بهم أو الأشخاص المطلوبين، مما يسهل التعرف على الأشخاص المستهدفين.

 

قُدمت هذه الحزمة الأمنية من قبل الحكومة الفيدرالية الألمانية بعد هجمات السكاكين في مانهايم وزولينغن. ويوفر هذا القانون تشديداً لقوانين الأسلحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام السكاكين، كما يمنح صلاحيات إضافية للسلطات الأمنية، ويشدد قوانين الإقامة، ويحد من مزايا طالبي اللجوء المرفوضين.

المصدر: وكالات