وأوضحت “سكوب” في بيان نشرته وكالة “بلومبرغ”، ونقلته “العربية Business”، أن التدهور المستمر في الأوضاع المالية العامة لفرنسا والصعوبات السياسية المتزايدة كانا الدافعين الرئيسيين وراء خفض التصنيف. يأتي هذا التحرك بعد أسبوع من قيام وكالة “فيتش” بتبني نظرة سلبية للتصنيف الائتماني لفرنسا، ويعقبه تحدٍ آخر عندما تقوم وكالة “موديز” بتحديث تقييمها قريباً، فضلاً عن توقعات صدور تحديث جديد من وكالة “ستاندرد آند بورز” في نوفمبر.
مالية فرنسا تواجه تدقيقاً متزايداً في ظل تكرار انحراف خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص العجز في الميزانية عن المسار المحدد لها. ومع الدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو، أضيفت حالة من عدم اليقين السياسي، حيث أصبحت فرنسا تحت قيادة حكومة أقلية قد يسقطها البرلمان بسهولة، مما زاد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي.
نتيجة لهذا الوضع، بدأ المستثمرون ببيع الأصول الفرنسية، مما أدى إلى ارتفاع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أكثر من 80 نقطة أساس، مقارنة بأقل من 50 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، تراجعت الفجوة إلى 71 نقطة أساس في الآونة الأخيرة، حيث دعمت التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الدول المثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا.
في محاولة لتهدئة المخاوف، قدمت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطة موازنة لعام 2025 تهدف إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (65.6 مليار دولار) لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي، مقارنة بـ6.1% في العام الجاري. هذه الخطوة تأتي في إطار هدف أكبر للوصول إلى عجز بنسبة 3%، وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والذي تعهدت الحكومة الفرنسية السابقة بتحقيقه بحلول عام 2027.
وتتوقع وكالة “سكوب” أن ينخفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5.2%، لكن احتمالية تعديل البرلمان لبعض التدابير المالية قد تعيق التقدم. كما ترى الوكالة أن فرنسا قد تفشل في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بتقليص العجز إلى 3% بحلول عام 2029، متوقعةً فجوة تبلغ 3.8% في نفس العام، بسبب عدم اليقين المرتبط بتنفيذ الخطط المالية وضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضافت “سكوب” أن الدين العام لفرنسا قد يصل إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشيرة إلى أن هذا المسار المالي يمثل تحدياً ائتمانياً كبيراً يحد من قدرة الحكومة على امتصاص الصدمات المستقبلية.
من الجدير بالذكر أن البرلمان المعلق في فرنسا يشكل عقبة إضافية أمام تمرير السياسات المالية. ومع غياب الأغلبية البرلمانية لدعم الميزانية، قد يضطر بارنييه إلى اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتجاوز التصويت في الجمعية الوطنية، وهو ما يزيد من احتمال تقديم اقتراحات لسحب الثقة من الحكومة.
