في السنوات الأخيرة، بدأت دويلة الإمارات، التي عمرها أقل من عمر الأشجار في أحياء طهران الجديدة، بإطلاق مزاعم لا أساس لها حول الجزر الثلاث الإيرانية، وتصدر بيانات سياسية مع أطراف أخرى؛ وهي بيانات غير شرعية ولا تؤثر على الوضع القانوني لتبعية هذه الجزر لإيران أو على ممارسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادتها على الجزر المذكورة.
في الأيام الأخيرة، خلافاً للوثائق الرسمية الموثوقة طُلب من إيران في البيان المشترك للاجتماع الختامي لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي، إنهاء ما يسمونه “احتلال” الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى)! في جزء من هذا البيان، وبتبني موقف عدائي ضد طهران، تم تجاهل القوانين الدولية والادعاء بأن سيادة إيران على هذه الجزر تُعد انتهاكًا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة!
تأتي الادعاءات السخيفة من الإمارات حول الجزر الثلاث في وقت توجد فيه مجموعة من الوثائق التي تمتد لعدة قرون والتي جُمعت ونُشرت في مجموعتين فنيتين وتم تسجيلها في الأمم المتحدة كوثائق رسمية، تُثبت أن الخليج الفارسي والجزر المحيطة وحتى جزء من السواحل الجنوبية كانت تحت سيادة إيران. آخر الخرائط المعتمدة في هذا المجال مسجلة رسميًا في الأمم المتحدة ولم يُطلق على المنطقة سوى اسم الخليج الفارسي أو “برشيا” (Persia). حتى في الوثائق الخاصة بدول الخليج الفارسي، لا يظهر اسم سوى “الخليج الفارسي”. في شهر سبتمبر من عام 2022، وفي سياق تعزيز ملكية إيران للجزر الثلاث، صدر سند ملكية الجزر باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذا من الواضح أن سيادة إيران على الجزر الثلاث هي أمر ثابت ومؤكد، والادعاءات الواردة في البيانات السياسية من الإمارات وأطراف أخرى لا تعدو كونها تدخلاً في الشؤون الداخلية ومحاولة عبثية لانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران.
بابك نكهداري، رئيس مركز البحوث البرلمانية، يعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي كانت متورطة بشكل مباشر في جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة ولبنان، والذين يسعون حاليًا لتغطية مشاركتهم في الإبادة الجماعية للفلسطينيين وقتل شعب لبنان، يحاولون الآن صرف انتباه الدول والشعوب نحو قضايا أخرى يعرفون بأنها بلا أساس.
الغربيون يسعون للضغط على إيران لقبول مطالبهم السياسية والأمنية في قضايا مثل محور المقاومة، وحرب غزة ولبنان، وبرنامج إيران النووي السلمي، لكن ستبقى محاولاتهم بلا جدوى. التصريحات والبيانات حول الجزر الثلاث ما هي إلا لعب في ملعب أعداء إيران. ما يجري حول الجزر الثلاث هو محاولة فاشلة لعزل إيران باستخدام أدوات جيوسياسية وهمية. كما أنه يهدف إلى تأمين ممر “IMEC” الصهيوني لخدمة مصالح هذا الكيان، بينما يسعى إلى إقصاء مشروع “حزام الطريق” الذي يخدم مصالح إيران الاقتصادية.
حق السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث هو أمر ثابت وغير قابل للجدل، وفقًا للقوانين الدولية والمستندات التاريخية. ولن تتمكن الدول الحديثة التأسيس من تحريف هذا الحق.
تنص المادة 61 من خطة التنمية السابعة على إلزام الحكومة بتفعيل القدرات المتنوعة لمنطقة أبو موسى في محافظة هرمزجان، بما يشمل تقديم الخدمات المتميزة محليًا ووطنيا ودوليًا. كما يتعين على الحكومة تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، وإنشاء الخدمات الاجتماعية والتعليمية والسياحية.
تنفيذ هذه المشاريع سيعزز السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث ويكون ردًا على الادعاءات الباطلة من الأطراف الأخرى. تنظيم المهرجانات الوطنية والدينية، تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز القواعد العسكرية، وتنظيم الرحلات السياحية البيئية كلها خطوات لتعزيز هذه السيادة. كما صرح المسؤولون، الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران الإسلامية، والجمهورية الإسلامية لن تسمح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. إيران تراقب عن كثب تحركات الأعداء وسترد على أي عدوان يستهدف أراضيها.
