وقال عبدالعال، في حوار مع أحد البرامج، إن “صندوق النقد الدولي لم يخفض الفوائد على القروض، ولكنه خفض الرسوم المفروضة فائقة الاقتراض أو التي تتأخر في السداد”.
وأضاف أن “مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بنحو 13.1 مليار دولار، بعد الأرجنتين 41 مليار دولار”.
وأوضح الخبير المصرفي أن “مصر ستستفيد من قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد الدولي، إذ سيوفر لمصر من 350 مليون دولار إلى 400 مليون دولار”.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، موافقة الصندوق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض، إذ ستخفض الإجراءات المعتمدة تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا.
