استناداً إلى صحيفة “دي تسايت” الألمانية، طالبت “فيردا أتامان”، مفوضة مكافحة التمييز الفيدرالية في ألمانيا، بوضع “استراتيجية شاملة لمكافحة التمييز الديني”.
وفي ردها على الدراسة الحالية التي أجرتها وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية (FRA) حول التمييز ضد المسلمين في الاتحاد الأوروبي، قالت “أتامان” إن الناس في ألمانيا يواجهون ثاني أعلى معدل من الإسلاموفوبيا بعد النمسا. وأضافت المفوضة الفيدرالية لمكافحة التمييز: “لقد وصل العداء ضد المسلمين إلى مستوى يستدعي منا التحرك”.
شملت الدراسة 9,604 مسلمين في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022، أي قبل عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر وما تلاها من عدوان صهيوني على قطاع غزة.
سجلت دراسة FRA زيادة حادة في العنصرية ضد المسلمين مقارنة بآخر استطلاع أُجري في عام 2016. ففي حين أفاد 39% من المسلمين آنذاك بتعرضهم للتمييز العنصري، ارتفعت النسبة في عام 2022 إلى نحو شخص من كل اثنين (47%). وفي ألمانيا، بلغت نسبة التمييز 68%، وهي أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وقالت أتامان إن الاستراتيجية المناهضة للتمييز الديني يجب أن تشمل الوقاية وزيادة الوعي، إضافة إلى تعزيز الحماية من التمييز.
وشددت قائلة: “يجب أن يكون واضحاً الآن أن التمييز على أساس الدين محظور. لا يسعني إلا أن أنصح المتضررين بطلب المشورة واتخاذ إجراءات ضد ذلك”.
ووفقاً لتقرير “المسلمون في الاتحاد الأوروبي”، يواجه المسلمون التمييز بشكل رئيسي في سوق العمل والإسكان. فحسب الاستطلاع، نحو 40% من المسلمين في الاتحاد الأوروبي مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم، مقارنة بـ 22% من إجمالي السكان. كما أفاد أكثر من ثلث المستطلعين (35%) بأنهم غير قادرين على شراء أو استئجار منزل بسبب التمييز، مقارنة بـ 22% في عام 2016.
يُعد هذا التقرير جزءاً من المسح الثالث الذي تجريه وكالة الحقوق الأساسية (FRA) في الاتحاد الأوروبي حول تجارب المهاجرين وأبنائهم. وتقدم الوكالة المشورة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية بشأن قضايا الحقوق الأساسية.