تناولت صحيفة “تاغس تسايتونغ” في تقرير لها القضية المثيرة للجدل المتعلقة بإرسال الحكومة الاتحادية الألمانية أسلحة إلى الكيان الصهيوني، وكتبت: “إن الحكومة الاتحادية الألمانية لا تتسم بالشفافية فيما يتعلق بأنواع الأسلحة الألمانية المستخدمة في غزة، وقد تشكلت الآن قضية جديدة في المحكمة ضد هذه المسألة”.
وأضاف كاتب المقال أن تصريحات أولاف شولتز، المستشار الألماني، الأخيرة بشأن تسليم الأسلحة للكيان الصهيوني أدت إلى تعزيز الإجراءات القانونية ضد هذا العمل. وكان المستشار الألماني قد صرح في منتصف أكتوبر خلال كلمة له في البرلمان الألماني قائلاً: “هناك تسليم للأسلحة إلى “إسرائيل”، وسيكون هناك المزيد من عمليات التسليم.” وفي اليوم التالي لهذه التصريحات، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
