جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الشورى الاسلامي، في جلسته العلنية بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، تقرير لجنة المواءمة حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة. وحصل المشروع على موافقة 146 نائباً، بالمقابل عارضه 96 نائباً، وامتنع 4 عن التصويت.
وفي بداية الجلسة، حضر رئيس الجمهورية للدفاع عن مشروع الميزانية في مجلس الشورى الاسلامي، وقدم دفاعه عن الميزانية. بعد ذلك، تلا رحيم زارع المتحدث باسم لجنة ضبط الميزانية للسنة المقبلة، ومحمدمهدي مفتح المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية، تقرير اللجنة عن الميزانية.
وذكر المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية: أن اللجنة، مع أخذ بعض الاعتبارات بعين الاعتبار، تؤيد بشكل عام الخطوط العريضة لمشروع ميزانية عام 1404.
تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
من جانبه، أكد الرئيس بزشكيان أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة يستهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وفرص العمل والعدالة. وأوضح بأن متوسط زيادة رواتب الموظفين في مشروع الموازنة 28% مع قابلية زيادتها إلى 40% للموظفين ذوي المصاريف والعائلة الأكبر.
وذكر رئيس الجمهورية: أن سقف إعفاءات ضريبة الدخل على الموظفين صعد من 120 مليون ريال إلى 240 مليون ريال (سعر صرف الدولار في منصة نيما الحكومية = 487 ألف ريال)، كما تم الإبقاء على تغطية توريد الأدوية والسلع الأساسية بسعر الصرف الحكومي للعملة الأجنبية. وأضاف: إن الإعفاءات الضريبية للدخل ستشمل نشطاء السوق إلى سقف 240 مليون ريال على غرار الموظفين.
وذكر الدكتور بزشكيان بأنه تم رصد مبلغ 5/2 تريليون ريال لدفع مستحقات مزارعي القمح في العام المقبل. وشدد على أن الحكومة لن تقترض من المصارف ويستهدف المشروع تسوية مستحقات بـ2000 تريليون ريال.
وأكد أنه ولتجنب عجز الموازنة تم إستصدار تفويض مسبق من قبل قائد الثورة الاسلامية للاستقطاع من الصندوق الوطني للتنمية لتفادي المشاكل الاجتماعية، فضلاً عن رصد مخصصات لخلق فرص العمل. واعتبر أن المشروع يتسم بالشفافية لتضمنه ولأول مرة كافة الإيرادات ومصادرها، والنفقات والمجالات التي ستنفق فيه. مبيّناً أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة خفض نسبة الضرائب على الشركات المدرجة في البورصة من 25% إلى 20%.
وكان الرئيس بزشكيان قد قدّم مشروع ميزانية عام 1404 إلى مجلس الشورى الاسلامي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وبعدها اجتمعت لجنة الضبط لمراجعة الخطوط العريضة. وخلال بضعة أيام، ناقشت الميزانية ووافقت عليها بأغلبية الأعضاء، وقدمت تقريرها لمناقشته في الجلسة العلنية.
