قال وزير الاقتصاد والمالية إن وزارته مسؤولة عن متابعة موضوع مجموعة العمل المالي (FATF) ؛ موضحاً: إننا نتابع هذه القضية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأبلغ عبدالناصر همتي الصحفيين يوم الأربعاء: إننا سنمضي قدماً بهذا الموضوع تأسيساً على المصالح القومية، وسننفذه عن طريق القنوات القانونية.