أفادت صحيفة “كرونن تسايتونغ” في تقرير لها عن فشل “جورجيا ميلوني”، رئيسة وزراء إيطاليا، في المضي قدماً بخطتها المناهضة للهجرة لإيواء اللاجئين في ألبانيا. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية تواجه صعوبات في تنفيذ برامجها لإيواء لاجئي البحر المتوسط خارج أراضيها. فقد تمت إعادة أول اثني عشر مهاجراً تم نقلهم إلى مركز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
وأعلنت محكمة إيطالية، استناداً إلى حكم محكمة العدل الأوروبية، أن نقل المهاجرين إلى ألبانيا غير قانوني. وعلى إثر ذلك، أنشأت الحكومة الإيطالية قائمة رسمية بـ “الدول الآمنة” التي تضم حالياً مصر وبنغلاديش.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الإيطالية محاولة جديدة لنقل المهاجرين إلى مراكز اللجوء في ألبانيا. وستبدأ السفينة البحرية الإيطالية “ليبرا” دورياتها على بعد 20 ميلاً من لامبيدوزا يوم الاثنين. ووفقاً للقرارات المتخذة، يجب نقل الرجال البالغين فقط من الدول التي تُعتبر آمنة إلى هذه المخيمات.
وظلت مراكز اللاجئين في ألبانيا خالية لمدة أسبوعين، رغم وجود نحو 300 موظف يعملون فيها، بمن فيهم عمال النظافة والمترجمون والطاقم الطبي والتمريضي والحراس. وتشكو أحزاب المعارضة الإيطالية من التكاليف المرتفعة في هذه المراكز، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة يقيمون في فنادق أربع وخمس نجوم مع شواطئ خاصة.
ووافقت حكومتا إيطاليا وألبانيا قبل نحو عام على إنشاء هذه المخيمات، التي افتُتحت قبل عدة أسابيع. وتنتقد منظمات حقوق الإنسان هذا الاتفاق، معتبرة أن حكومات أخرى قد تتبع هذا النموذج المثير للجدل، خاصة الحكومات اليمينية.
ومنذ بداية العام الجاري، وصل 55,049 شخصاً إلى إيطاليا عبر رحلات بحرية في البحر المتوسط، وهو عدد أقل مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، يأتي معظم طالبي اللجوء من بنغلاديش وسوريا وتونس ومصر.
وأصدر القضاة الإيطاليون في 18 أكتوبر حكماً يعارض إرسال طالبي اللجوء من إيطاليا إلى ألبانيا واحتجازهم في معسكرات الحكومة الإيطالية على الأراضي الألبانية، مما يشكل ضربة كبيرة لإحدى سياسات حكومة جورجيا ميلوني.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت مراراً أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بهذه الخطة، واعتبرتها وسيلة لمراجعة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. وقد راقب الاتحاد الأوروبي هذه الخطة عن كثب.
وتقدر تكلفة هذا المشروع، المقرر أن يستمر خمس سنوات على الأقل، بنحو 160 مليون يورو سنوياً لإيطاليا. وبموجب الاتفاق، يمكن إيواء ما يصل إلى 3000 طالب لجوء من الرجال البالغين الذين تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية.
ولم تقتصر الإجراءات المعادية للمهاجرين على إيطاليا، فقد ألغت بولندا مؤخراً برنامج حقوق المهاجرين بشكل مفاجئ، كما فرضت ألمانيا قيوداً حدودية أكثر صرامة.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المراكز بأنها تجربة قاسية وتمثل وصمة عار للحكومة الإيطالية.
