تناولت صحيفة “تاغس أنتسايغر” في مقال لها تصاعد الخلافات حول الميزانية في الحكومة الائتلافية الألمانية، وتزايد خطر انهيار الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار “أولاف شولتس”. وذكرت الصحيفة أن كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني من الحزب الديمقراطي الحر، يطالب بإعادة النظر بشكل أساسي في السياسات المالية والميزانية للائتلاف.
وفي هذا السياق، يرفض الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والخضر في الحكومة الائتلافية تنفيذ مطالب ليندنر. وقد تم تحديد موعد اجتماع للجنة الائتلاف الحكومي مساء يوم الأربعاء لإيجاد حل لهذه المسألة.
وقد بذل الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان والخضر جهوداً كبيرة في نهاية الأسبوع لتجنب تأجيج هذه الخلافات. غير أن ساسكيا إسكن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كشفت عن مدى تعقيد الوضع داخل أحزاب الائتلاف.
وقالت إسكن إن المطالب التي طرحها كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية، في مقال من 18 صفحة لا يمكن تحقيقها في هذا الائتلاف. وأكدت قائلة: “لا أحد يريد التنبؤ الآن بموعد الانتخابات الفيدرالية المقبلة بالضبط، لكن بيت الائتلاف يحترق”. وقد حمّلت ليندنر مسؤولية اندلاع هذا الحريق.
وأظهرت هذه الردود مدى ابتعاد الليبراليين عن شركائهم في الائتلاف، حيث حظيت مطالب ليندنر بإشادة خاصة من فريدريش ميرتس، مرشح المعارضة من الديمقراطيين المسيحيين لمنصب المستشار.
وبرر ليندنر موقفه بالقول إن هابك، وزير الاقتصاد، قدم مؤخراً فكرة صندوق استثماري يحتوي على مئات المليارات من اليورو، وهو ما لن يحظى بأغلبية في هذا الائتلاف. وأكد أن مطالبه تأتي في المستوى نفسه.
وفي هذا الصدد، قال تورستن هيربست، عضو المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي الحر: “إذا لم يحدث تغيير جوهري في توجه السياسة الاقتصادية، فلن يكون هناك أساس للميزانية الفيدرالية، وبالتالي لن يكون هناك أساس لهذه الحكومة”.
ويعتزم أولاف شولتس، المستشار، وروبرت هابك، وزير الاقتصاد، وليندنر عقد عدة لقاءات في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحسين الأوضاع.
وذكرت مجلة “شبيغل” أن الهدف هو معرفة ما إذا كانت المفاوضات الإضافية على نطاق أوسع لا تزال مجدية. وقد تم التخطيط لعقد لجنة ائتلافية مساء الأربعاء، حيث سيشارك فيها ليس فقط قادة الحكومة، بل أيضاً أعضاء الأحزاب والكتل البرلمانية، وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه منذ عدة أشهر.
