وكان دعا المنظمون إلى مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية بقوة بعدما تظاهر أكثر من مليون شخص في أرجاء فرنسا أول الخميس، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وإقرار تعديلات أخرى.
وترافقت المظاهرات مع إضرابات واسعة في عموم البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصافٍ نفطية وخفض أنشطة توليد الكهرباء. وقد دعت عدة نقابات إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري، لكن الحكومة الفرنسية لم تبد أي مؤشر على التراجع عن خططها الاقتصادية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في تصريحات لتلفزيون “بلومبيرغ” (Bloomberg) أمس الجمعة إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة.
*تحركات خاوية
ورأى لومير أن هذه التحركات لن تخلف “تأثيرا اقتصاديا مهما”، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي “يمضي بشكل جيد”.
ودافع الوزير عن خطط رفع سن التقاعد، قائلا “نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضروري لفرنسا، إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي”، لكنه استدرك بأن الحكومة ستتحلى بعقلية “منفتحة”.
وتتطلب هذه الخطط موافقة البرلمان الفرنسي الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة، لكنه يأمل في تمرير سياسته بدعم من المحافظين.
