نواب لبنانيون يعتصمون داخل البرلمان

وذلك لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل أزمة اقتصادية وفراغ رئاسي مستمر منذ قرابة 3 أشهر.

وجاء الاعتصام الذي دشنه نائبان لبنانيان عقب إخفاق البرلمان الخميس في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة 11 منذ سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبدأ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام المفتوح داخل قاعة المجلس، في إطار الضغط تجاه تكثيف عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.

*التغييريين

وانضم الجمعة 12 نائبا إلى الاعتصام، من بينهم مستقلون وآخرون ممن أفرزهم حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويسمون أنفسهم “التغييريين”.

والمعتصمون الجدد، هم حليمة قعقور، وبولا يعقوبيان، ووضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، وإلياس حنكش، وعبد الرحمن البزري، وياسين ياسين، وفراس حمدان، وأسامة سعد، وأديب عبد المسيح، وسينتيا زرازير، ونبيل بدر.

وفي تصريح لها، قالت حليمة قعقور إن “الفكرة (الاعتصام داخل البرلمان) أتت بناء على اقتراح من الثوار (لم تسمهم)، للضغط تجاه انتخاب رئيس للبلاد بأقرب وقت”.

ولفتت قعقور إلى أن الاعتصام داخل البرلمان هو “عمليا استجابة لما يقوله الدستور الذي يدعو إلى انعقاد دائم للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد”.

*عدم الدعوة إلى جلسة الخميس المقبل

واستدركت “لكننا جوبهنا بتصعيد من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يدعُ إلى جلسة كالعادة الخميس المقبل، إنما دعا إلى جلسة للجان النيابية”.

وكانت النائبة بولا يعقوبيان دعت إلى التجمع أمام مجلس النواب، ونشرت فيديو لها داخل المجلس -في تغريدة عبر حسابها على تويتر- أرفقته بالقول “نواب التغيير باقون في المجلس رغم التعتيم”.

ومنذ الخميس، تمنع الشرطة الخاصة في المجلس الصحفيين والمصورين من الاقتراب من البرلمان.

من جهته، نشر النائب وضاح الصادق فيديو له من داخل المجلس النيابي، وأرفقه بالقول “وجودنا داخل المجلس ليس اعتصاما، وجودنا هو تطبيق الدستور”.

*التوافق على شخصية الرئيس

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، أي 86 نائبا، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا من أصل 128.

وأخفق البرلمان اللبناني الخميس للمرة الـ11 منذ سبتمبر/أيلول الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وجاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 111 نائبا من أصل 128، حيث حصل ميشال معوض، مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين، على 34 صوتا، في حين صوت 37 نائبا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة بدون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.

ووفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.

البحث عن توافق

ويعد التوافق على شخصية الرئيس مفتاحا لانتخابه.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

*أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين

بدوره أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، الأمر الذي فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية”، معتبرًا أن “الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة صديقين الجنوبية، لفت الشيخ قاووق إلى أن “أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي، وإنما تريد أن تعمّق الأزمات وتطيل أمد الفراغ الرئاسي، وتوظّف هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية”، وأوضح: “ما الذي يفسّر رفضها جر الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والفيول من إيران؟ هي لا تريد للبنان التعافي خدمة للمشروع الإسرائيلي”.

وشدد على أن “حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، لذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا الموقف دليل حرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية”.

ورأى الشيخ قاووق أن “أبشع وأخطر صور الأزمة في لبنان هو التحريض على الفتنة، لذلك يصر حزب الله على مواصفات رئاسية تضمن إنقاذ البلد، وتحمي لبنان من الفتنة”، لافتًا إلى أن “الخطر الأكبر على لبنان، أن هناك فريقًا سياسيًا في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية”.