وعزا رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد شتيفن مولر الارتفاع الحالي بحالات الإفلاس في ألمانيا إلى عدة عوامل. وأوضح أن ضعف الأداء الاقتصادي المستمر يتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف الأجور والطاقة، بالإضافة لتأثيرات تراكمية من منذ جائحة كورونا، حيث دعمت برامج المساعدات الحكومية حينها الشركات الضعيفة مما أدى إلى تأجيل حالات الإفلاس.
وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في أكتوبر/تشرين الأول خلال الفترة من 2016 إلى 2019، أي قبل الجائحة، فإن حالات الإفلاس هذا العام تزيد بنسبة 66%.
وقال مولر “موجة الإفلاس الحالية نتيجة لعاصفة متكاملة من ضعف اقتصادي طويل الأمد وتكاليف متزايدة بشكل حاد”.
ووفقا للمعهد، فإن الأكثر تضررا هو قطاع البناء والتجارة والخدمات القريبة من الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن عدد الموظفين المتضررين من حالات الإفلاس منخفض، حيث تأثرت قرابة 11 ألف وظيفة فقط بحالات الإفلاس خلال الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر/أيلول حيث كان عدد الموظفين المتضررين أكثر من الضعف، وذلك لعدم تسجيل حالات إفلاس لشركات كبيرة.
وبالنظر إلى المؤشرات المبكرة، يتوقع معهد لايبنيتس الألماني للأبحاث الاقتصادية استمرار الارتفاع بأعداد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة.
