وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، في مذكرة للفريق العامل المعني بسياسة حظر خاشقجي بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على إبراهيم الحصين، عميل الحكومة السعودية، بموجب سياسة حظر خاشقجي ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة.
وقدمت المنظمة أدلة مفصلة توثق كيف قام الحصين، الذي يعمل في الولايات المتحدة، بترهيب وتهديد ومضايقة النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة وكندا.
ويعمل الحصين في الديوان الملكي السعودي وكان على اتصال مع تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي السابق والمستشار المقرب لولي العهد محمد بن سلمان.
* إبراهيم الحصين عميل الحكومة السعودية
وبعد اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، يقبع الحصين حاليًا في السجن في بروكلي بنيويورك وأقر بأنه مذنب في الكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لترهيب السعوديين في الولايات المتحدة وكندا.
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “إنّ فرض سياسة حظر خاشقجي على الحصين سيكون بمثابة تحذير ضد الأفراد الذين يعملون في الأنظمة القمعية ويعتقدون أنهم قادرون على الإفلات من العقاب عن هجماتهم على أصوات المجتمع المدني والمعارضة، في الداخل أو الخارج”.
وأضاف: “نواجه هجمات مستمرة لا هوادة فيها من قبل عملاء الحكومة السعودية ضد ناشطين في الولايات المتحدة، حتى بعد مقتل جمال خاشقجي. نعمل على وضع حد لذلك”.
*استهداف النشطاء السعوديين في الخارج
ويوضح تقرير منظمة (DAWN) كيف أرسل الحصين رسائل خاصة بين يناير/كانون الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020 باللغتين الإنجليزية والعربية إلى النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة لإيصال تحذيرات، مثل “إذا لم تكن عائلتك قد ربّتك جيدًا، فسوف نربّيك” و “سوف يمسحك محمد بن سلمان من على وجه الأرض، سترى”.
وإحدى السعوديات اللواتي استُهدفهن بهذه الرسائل تعيش في نيويورك، حيث انتقدت وزير الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ المعروف بأنه مقرّب من محمد بن سلمان.
وحاول الحصين الحصول على مكانها الفعلي من خلال الادعاء بأنه يعرف “بمشاكلها” مع آل الشيخ، وقال إنه يمكنه ترتيب لقاء بينهما، ولكن فقط إذا قابلها هو أولًا. كما أرسل الحصين صورة جدها لامرأة ثانية في محاولة لإقناعها بالكشف عن مكان إقامتها.
ويعمل الحصين لحساب الحكومة السعودية والديوان الملكي السعودي، وفقًا لطلب تأشيرة طالب (F1) أشار له المسؤولون الفيدراليون.
*الإدلاء بأقوال كاذبة
وفي 25 يونيو/حزيران 2022، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الحصين واتهمه الادعاء بإخفاء حقائق مادية والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بدعوى أنه لم يكن لديه أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثلاث مقابلات طوعية مع عملاء فيدراليين بين يونيو/حزيران 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، وفقا لمذكرة الاعتقال الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر بالذنب ودخل في اتفاق إقرار بالذنب ليقضي ستة أشهر في السجن، ثم يعود إلى السعودية ويُمنع من الاتصال بضحاياه لمدة ثلاث سنوات.
*مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي
أطلقت منظمة (DAWN) بالتنسيق مع الشركاء والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي—وهو تحالف مجتمع مدني يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لتطوير المبادئ التوجيهية لتنفيذ سياسة حظر خاشقجي.
في سبتمبر/أيلول 2022، بالتنسيق مع منظمة (DAWN)، قدمت عضوة الكونغرس ماكولوم مشروع قانون من شأنه تقنين سياسة حظر خاشقجي والسماح للمدعين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عندما يجرحون أو يقتلون مقيمًا أمريكيًا في الخارج بسبب أنشطته في المعارضة، مثل جريمة السعودية في قتل خاشقجي.
تعمل سياسة حظر خاشقجي كأداة مكملة لقانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يمكّن الرئيس الأمريكي من معاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.
*إبن سلمان يزيد وتيرة القمع في السعودية
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “يجب ألا نتسامح مع ترهيب ومضايقة الحكومة السعودية المستمرة للنشطاء السعوديين في بلادنا، لأننا نعلم جيدًا كيف يؤدي ذلك ليس فقط إلى الخوف والترهيب، بل إلى القتل، مثل قتل الحكومة السعودية لجمال خاشقجي”.
وواصلت السعودية استهداف ومهاجمة النشطاء خارج البلاد في محاولة لخنق ومعاقبة منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حين زاد محمد بن سلمان وتيرة القمع في السعودية، قام هو ومستشاروه المقربون أيضًا بتجنيد سعوديين وآخرين في الولايات المتحدة للتجسس على المعارضين السعوديين ومضايقتهم وترهيبهم.
وكانت السلطات الأمريكية قد حاكمت اثنين من موظفي تويتر السابقين بتهمة التجسس على مستخدمي تويتر نيابة عن الحكومة السعودية.
*ضبط أكثر من 16 ألف وافد
في سياق آخر أعلنت السلطات السعودية أنها ضبطت آلاف المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، مشيرة إلى أنها رحلت ما يزيد على 12 ألف مخالف.
وحذرت السلطات كل من يسهل دخول المخالفين، أو نقلهم، أو توفير مأوى لهم، أو مساعدتهم بأي شكل من الأشكال.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، الأسبوع الماضي، عن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود.
وحذرت وزارة الداخلية كل من “يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال”، مشيرة إلى أن كل من يخالف “يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به”.
