وقالت الوفاق في بيان: إن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، فضلاً عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.
وشددت على، أنّ ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية.
ولفتت الجمعية إلى، أنّ منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمةً واعتداءً ممنهجاً على حياة السجناء السياسيين، كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.
واعتبرت أنّ غضّ البصر عما يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول، ويعدّ مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات.
كذلك، أشارت إلى أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان، ولكنه يتجاهل بشكلٍ متعمد وواضح ما يجري في البحرين.
وأوضحت الجمعية: أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتُقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم، وتم عزلهم سياسياً ومدنياً كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
وقبل أيام، أطلق المعتقلون السياسيون في البحرين نداء استغاثة تحت عنوان “صرخة المظلوم”، ووقّع 678 معتقلاً على عريضة إنسانية في مباني سجن “جو” المركزي، مطالبين بتوفير ظروف إنسانية لهم.
واستنكرت المنظّمة الحقوقية “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين، الاعتداء على 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من “استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب”.
ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقتٍ سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوى إلى سلطات النظام البحريني.
ولفت المعتقلون في سجون البحرين إلى أنّ “من الأمور التي تحتاج إلى تبيان أنّنا، مع دخول فصل الشّتاء وانتشار الانفلونزا، لا زلنا نعاني من الوصول إلى العيادة للحصول على العلاج والدواء اللازميْن. هذا، ولا نعلم ما سوف يُتّخذ من إجراءات تعسفيّة إضافيّة، إلّا أنّنا ننوّه للجميع أنّنا ماضون في المطالبة بحقوقنا العادلة والحقّة بالأساليب والطرق السّلميّة والحضاريّة.
