وهتف المستوطنون المتظاهرون: “هيا درعي انطلق”. ورفعوا لافتات كُتب فيها “إنقاذ الديمقراطية” و”ليس لديك تفويض بإعادتنا إلى فترة الانتداب”، ضد سياسات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يتهمونه بممارسة الديكتاتورية.
وعلى طول الشارع الذي يضمّ مراكز حكومية، أبرزها وزارة أمن الاحتلال، “الكرياه”، تمّ وضع شاشات عرض كبيرة ورفعُ شعارات، مثل “لا للديكتاتورية”. وكان من المتوقع أن تمتدّ المسيرة الاحتجاجية إلى شوارع أخرى، بعد أن امتلأت الساحة.
*تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية
وقال وزير الأمن الصهيوني السابق، موشيه يعلون، لقناة “كان” العبرية ، إنّ الأمر “لا يتعلق بإصلاحات قضائية، بل بحدث دراماتيكي لم نختبر مثله. هناك من جاء يتحدث عن إصلاحات قضائية، ثمّ نفّذ انقلاباً، ويحاول تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية”.
وأضاف: أنه يعتقد أنّ “الإصلاحات لا يمكن أن يقوم بها مجرمون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، الذي توجد ضده لوائح اتهام، ووزير تدخّلت المحكمة العليا، وقالت إنه لا يمكن أن يكون وزيراً”، في إشارة إلى الوزير في حكومة الاحتلال، أرييه درعي.
*عصيان مدني
وهدد يعلون، نتنياهو قائلاً: إنه “يأمل ألّا نصل الى عصيان مدني”، موضحاً أنه “إذا كان هناك أمر غير قانوني، فمن واجب جنود الجيش “الإسرائيلي” عدم التنفيذ”، واصفاً الحكومة بأنها “مجرمة، وعنصرية، وفاشية، وفوضوية”.
*تظاهرة في هرتسيليا
بالتزامن خرجت تظاهرة أمام محكمة الصلح في هرتسليا، في ساحة مجلس المدينة، شارك فيها المئات.
كما قامت قوات أمن الاحتلال بإغلاق الطرق المركزية أمام حركة مرور السيارات في وقت مبكّر، بدءاً من الساعة الـ4:45 مساءً، وهو الوقت الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى المتظاهرين، الذين ادعوا أن الإجراء كان يهدف إلى منعهم من الوصول إلى التظاهرة، وتقليل حجم الاحتجاج.
وشارك في التظاهرتين زعيم المعارضة حالياً، الرئيس السابق لحكومة الاحتلال، يائير لبيد، الذي قال: إنّه “لن نستسلم حتى نفوز”، وأضاف: أن “نتنياهو يجب أن يقف وراء المحكمة العليا. فنحن أمام سؤال هنا يتعلق بمستقبل” إسرائيل””.
وشاركت في التظاهرة، أيضاً، رئيسة حزب العمل، الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي، التي قالت إنه “يجب عدم المساومة على هذا الانقلاب. يجب ألّا نتفاوض مع هذا الجنون. إن الحكومة في خطر، ولا يوجد خيار لدينا للتنازل عن الأمور التي تدمرنا”.
*أكثر من 50 منظمة تتظاهر ضد الحكومة
وأفادت وسائل إعلام عبرية: بأنّ “الاحتجاج الجماهيري ضد الانقلاب على القضاء من جانب حكومة نتنياهو، يتوسع، للسبت الثالث على التوالي”. وقالت: إنّ “أكثر من 50 منظمة تشارك في تظاهرات هذا المساء، بينها مجموعات من المحامين، وتقنيون، وطلاب”.
وقال أحد المستوطنين: إنّ “الوضع مقلق. نرى ما بنيناه طوال أعوام يُدمَّر بأيدينا: حريتنا.. مستقبل الأطفال”.
وأثارت الخطط، التي تعتمدها حكومة نتنياهو من أجل الحدّ من صلاحيات القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل المحامين. وأثارت مخاوف بين قادة الأعمال، الأمر الذي أدّى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة في “المجتمع الصهيوني “.
*نتنياهو يرفض الاحتجاجات ضده
ورفض نتنياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنّها تعبر عن “رفض المعارضين اليساريين قبول نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”، والتي أنتجت واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني.
وإلى جانب تهديد “استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان”، يخشى معارضو نتنياهو أنّ تقوّض خططه “حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد”.
*تهرّب ضريبي
وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتنياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي، الذي يقود حزب شاس الديني المتطرف، بسبب إدانته مؤخراً بقضية تهرّب ضريبي.
والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة مطلع هذا الشهر، هي الرابعة خلال عامين، والخامسة لنتنياهو خلال 12 عاماً، وتتضمن تحالفاً بين حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة، وتقول: إنّ لديها “تفويضاً بإجراء تغيير شامل”.
بدوره، قال نتنياهو، الذي يحاكَم بتهم فساد، إنّ هذه الإجراءات “ستجلب التوازن الملائم بين السلطات الثلاث للحكومة”.
ولطالما اتهم حزب الليكود المحكمة العليا بأنه يهيمن عليها “قضاة يساريون يتعدون على صلاحيات خارج سلطتهم نتيجة أسباب سياسية”.
