أعرب نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، عن عدم رضاه عن نتائج الإصلاحات في المؤسسات القضائية والأمنية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقال باشينيان: “لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، فقد نفد صبري”. جاء هذا التعبير عن استيائه أثناء مناقشة استراتيجية إصلاح الشرطة وخطة العمل للعامين المقبلين.
وانتقد رئيس الوزراء الأرميني أداء النظام الأمني والقضائي في البلاد قائلاً: “يبدو أنني كالراديو المعطل، آتي إلى اجتماعاتكم، وألقي خطاباً، وتصفقون لي ثم أغادر. وفي العام التالي، آتي لألقي الخطاب نفسه، فتصفقون أكثر. من يخدع من؟ يقول المعارضون إنني قلت كذا وكذا في تاريخ معين، لكن لا أحد من الحكومة يأتي ليقول إنه نفّذ ما قلته”.
وأضاف باشينيان أنه منذ عام 2018، قدمت الحكومة كل ما طلبته المؤسسات القضائية والأمنية، مؤكداً: “لقد استثمرنا استثماراً ضخماً لإصلاح النظام الأمني والقضائي حتى لا يشعر الناس بالظلم ويتراجع معدل الجريمة”.
ومع ذلك، سأل رئيس الوزراء الأرميني مسؤولي هذه المؤسسات عن سبب عدم تحقيق النتائج المرجوة.
وتابع قائلاً: “لم يعد لدي ما أقدمه، فقد منحتكم كل ما طلبتموه. لم أتدخل في أي شيء ولم أعترض طريق أحد. عندما أذهب إلى القرى، يشكو الناس من نفس الأمور التي كانوا يخافون منها سابقاً، ولا يزالون يخافون من بعضهم بعضاً. هل يعني هذا أن في أرمينيا حكومة ضعيفة؟ كيف يمكن لأي شخص في البلاد أن يخرق القانون؟”
وعرض وزير الداخلية الأرميني، فاهي غازاريان، استراتيجية إصلاح الشرطة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستحسن الهيكل والبنية التحتية والمعدات وإدارة مخاطر الفساد في الشرطة، وستجعلها أكثر جاذبية.
وأشار غازاريان إلى إنجازات الشرطة الأرمينية، مستشهداً باستطلاع حديث للمعهد الجمهوري الدولي يظهر أن 62% من المشاركين راضون عن أداء الشرطة.
إنذار للقوات الأمنية
وجه نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، أمس الاول إنذاراً نهائياً إلى القوات الأمنية في البلاد، محملاً إياها المسؤولية.
وعلّق قيام مانوكيان، النائب المعارض في البرلمان الأرميني، قائلاً: “أصف وضع باشينيان اليوم كالتالي: من قائد قوي كان يُسقط الجميع أرضاً إلى قائد ضعيف يشبّه نفسه براديو معطل”، مشيراً إلى أن باشينيان عارض خلال ثلاثة أيام من مناقشة الميزانية وجهة نظر المعارضة القائلة بعدم جدوى الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها.
وسيشهد هيكل القوات الأمنية في أرمينيا تغييراً اعتباراً من أول نوفمبر، حيث ستباشر شرطة التحقيقات والشرطة المحلية عملها في يريفان والمحافظات، كما سيتم تشكيل حرس الشرطة العام المقبل. وقد تلقت الحكومة الأرمينية مساعدات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنفيذ هذه الإصلاحات.
ارتفاع معدلات الجريمة
قدم وزير الداخلية الأرميني، فاهي غازاريان، تقريراً عن حالة الجريمة في أرمينيا خلال جلسة استماع برلمانية، مشيراً إلى ارتفاع معدل الجرائم شديدة الخطورة بنسبة 58% في المتوسط، والجرائم الخطيرة بأكثر من 13%..
ووفقاً لوزير الداخلية، سُجل أكثر من 4000 جريمة خطيرة في عام 2019، لكن هذا الرقم تجاوز 6000 جريمة في عام 2023.
وربط غازاريان هذه الزيادة بتسجيل حالات كثيرة من تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر.
وقدم غازاريان إحصائيات عن ارتفاع أنواع مختلفة من الجرائم قائلاً: “من بين الجرائم الرئيسية التي شهدت ارتفاعاً: جرائم القتل بنسبة 12.1%، والشروع في القتل بنسبة 18.4%، وتهريب الأسلحة والذخائر بنسبة 15.6%، ومخالفات قوانين المرور بنسبة 13.9%، والبلطجة بنسبة 23.2%، وتهريب المخدرات بنسبة 46.6%. وبشكل عام، تشير التحليلات إلى أن نحو 80% من جرائم القتل وقعت لأسباب عائلية”.
