شهدت منطقة اليورو تسارعا في نمو الأجور المتفاوض عليها خلال الربع الثالث، مما يعزز الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل سريع، في ظل استمرار تماسك سوق العمل رغم بعض إشارات التهدئة وفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع نمو الأجور المتفاوض عليها بواقع 5.42% في الربع الثالث مقارنة بـ3.54% في الربع السابق، حيث استمر العمال في المطالبة بتعويض عن الدخل المفقود نتيجة زيادة الأخيرة في التضخم.
ورغم أن هذا الرقم لا يعد كافيا لقتل الآمال في خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول فإن من المحتمل أن يستخدمه صقور السياسة النقدية، للحد من رهانات السوق التي تتوقع خفض الفائدة في كل اجتماع للسياسة النقدية حتى الربيع، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 2% أو ربما أقل في عام 2025.
وتعد سوق العمل في المنطقة من أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في مسعاه لاحتواء الزيادة غير المسبوقة في نمو الأسعار.
وقد سجلت البطالة أدنى مستوياتها على الإطلاق، ولا تزال الشركات توظف عمالا رغم النمو الاقتصادي الضعيف آملين في الحفاظ على قوة العمل بالكامل استعدادا لتعاف محتمل.
وقد أدى الاحتفاظ بالعمال إلى تعزيز موقف النقابات بشكل كبير مما دفعهم إلى المطالبات بزيادات أجور تعوض عن التضخم بشكل كامل.
ورغم تأكيد البنك المركزي الأوروبي على ضرورة هذه الزيادات فإنه حذر من المبالغة فيها لتجنب تفاقم التضخم ودخول الاقتصاد في حلقة مفرغة.
وتراجعت ضغوط الأسعار بشكل كبير لدرجة أن بعض صانعي السياسات يخشون من أن البنك المركزي الأوروبي قد يفشل في تحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2% مما قد يستدعي خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية.
