ووصف علي متين فر العقوبات المفروضة بأنها غير مبررة وغير قانونية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ ترفض بحزم الاتهامات التي لا أساس لها والتي أثيرت بشأن التدخل في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، تعرب عن قلقها العميق وتدين بشدة التصرفات قصيرة النظر التي سببتها مصالح سياسية أنانية.
وأوضح: أن هذه العقوبات تنتهك القوانين الدولية وتقوض المبادئ الأساسية للحوكمة البحرية والعدالة والتعاون الضرورية لحسن سير التجارة الدولية والسلامة والأمن البحريين.
وقال متين فر: إن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات كأداة للضغط السياسي يمثل مشكلة كبيرة، لأنه يعرض رفاهية الشعب للخطر بشكل مباشر. وأضاف: إن أي إجراء يمنع الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحق في الحياة والكرامة والحصول على الموارد الأساسية.
وحذر متين فر من أن النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعكس معايير مزدوجة مثيرة للقلق.. فمن ناحية، يزعمون أنهم يدعمون الأطر الدولية لضمان سلامة وكفاءة الملاحة البحرية العالمية، ومن ناحية أخرى، يتخذون إجراءات تحد من العمليات البحرية وتخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة.
واعتبر القائم بأعمال السفارة الإيرانية أن الحظر المفروض على شركة الملاحة البحرية الإيرانية يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الواردة في المادة 1 من إتفاقية المنظمة البحرية الدولية، وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع إحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة بهدف وقف هذه الأعمال غير القانونية، ترى أن مثل هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تعميق عدم الثقة بين الأطراف، وعرقلة جهود حل النزاعات سلمياً، وإضعاف التعاون البحري، ونحن نطلب بقوة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على رفع هذه العقوبات غير القانونية على الفور.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً يوم الإثنين الماضي فرض فيه عقوبات على مجموعة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدير التنفيذي للشركة بحجة ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تورط إيران في الصراع الأوكراني بزعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.
وأدرجت الحكومة البريطانية شركة الملاحة البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على قائمة العقوبات بتوجيه اتهامات مماثلة.
وتثار هذه الاتهامات في حين رفضت طهران وموسكو مراراً هذا الادعاء ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة. وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً، معارضتها للحرب، ودعمها الحل السياسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الصراعات العسكرية.
فمنذ بداية الأزمة الأوكرانية، لم تكن إيران أبداً جزءاً من هذا النزاع والصراع العسكري واستمراره، وكانت دائماً تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع.
النهج المبدئي والمعلن للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأزمة الأوكرانية لم يتغير طوال العامين الماضيين. ومن هذا المنطلق فإن تكرار ادعاء إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا يتم بأهداف ودوافع سياسية من بعض الدول الغربية وهو ادعاء لا أساس له من الصحة تماماً.
