ما أدى إلى زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي

إيران تحقق فائضاً تجارياً بـ 5/20 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني إن صادرات البلاد قد بلغت 4/73 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

2023-01-23

وأضاف محمد رضا فرزين، في مقابلة مع التلفزيون الايراني اليوم الإثنين، بالمقابل فان واردات البلاد قد سجلت 9/52 مليار دولار في الشهور التسعة المذكورة، حيث تقدمت الصادرات بنحو 5/20 مليار دولار عن الواردات، ما أدى الى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

من جهة ثانية، بيّن محافظ المركزي أن المفاوضات البناءة مع شركاء ايران التجاريين أي قطر والإمارات والصين والعراق، حققت إنجازات جيدة وأدت للوصول الى أرصدة البلاد من العملة الأجنبية. وشدد على أن البنك لديه إشراف كامل على احتياطي النقد الأجنبي ولا يواجه مشاكل في توفير العملة الصعبة.

واستطرد فرزين قائلاً: إنه تم طرح 300 مليون يورو من أرصدة ايران في المصرف العراقي للتجارة “TBI” عبر منصة “نيما” الإلكترونية المحلية المخصصة لبيع العملة يوم السبت الماضي وأن هذه العملية ستستمر من الآن فصاعداً.

وأوضح فرزين: أنه تم طرح 3/3 مليار دولار عملة أجنبية في منصة “نيما” خلال الشهر الماضي مصدرها صادرات النفط والبتروكيماويات، حيث إن توفير العملة لطرحها بالمنصة يمضي بشكل جيد ومتواصل، معلناً أن المفاوضات مع الدول الأخرى مستمرة وبحسب البرنامج سيتم طرح كافة العملة الأجنبية من أرصدة ايران بالخارج عبر منصة “نيما” لوضعها تحت تصرف المستوردين (المنصة مخصصة لعرض المصدرين العملة الصعبة وبيعها للمستوردين بشكل حوالات).

محافظ المركزي الايراني بيّن أنه منذ بدء السنة المالية الجارية 21 مارس/ آذار 2022، تم طرح 06/2 مليار دولار نقداً أجنبياً في سوق الصرف “المتشكل” المحلي المخصص لعرض العملة نقداً، والسبت الماضي شهد السوق طرح 21 مليون دولار.

وحول زيارات العمل التي سيقوم بها لاحقاً، أشار فرزين الى أن محطته القادمة ستكون سلطنة عمان وبقية البلدان التي تقيم ايران معها علاقات تجارية، مؤكداً أن البنك المركزي خلال هذه الفترة أنشأ علاقات جيدة وايجابية مع البنوك المركزية لقطر والإمارات والعراق.

ونوه الى أن البنك المركزي ينوي تغطية السلع الأساسية والمواد الأولية والمعدات عبر سعر صرف محدد بواقع 285 ألف ريال للدولار الواحد، وسيتم تأمين ذلك عبر مبيعات النفط والبتروكيماويات.