وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان: “تم تقديم ملف أدلة إلى محكمة العدل الدولية متعلق بارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في غزة”.
وقال البيان: “يحتوي (الملف) على أدلة توضح الطريقة التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية من أجل تطهير غزة من سكانها عبر القتل الجماعي والتهجير وذلك عبر تشجيع إبادة الفلسطينيين القاطنين في غزة وقتلهم جسديًا بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وخلق ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل قرارات التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، واستخدام الجوع كسلاح”.
وأضاف: “ستظهر الأدلة أن أعمال “إسرائيل” تكمن وراءها نية لارتكاب الإبادة الجماعية وأن “إسرائيل” لم تستطع منع الإبادة الجماعية والاستفزازات المتعلقة بها ولم تعاقب الذين حرضوا وارتكبوا الإبادة الجماعية”. وذكر البيان، أن ملف الأدلة يتكون من أكثر من 750 صفحة مكتوبة وأكثر من 4 آلاف صفحة من الصور والمرفقات.
وأشار إلى أن الأدلة بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني ووقف الكوارث التي تحصل. وشدد البيان، على أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بالوسائل السلمية. وقال: “إسرائيل تتمتع بحصانة غير مسبوقة من أجل انتهاك القانون والأعراف الدولية”.
وأكد البيان، أن التضامن الدولي الذي ضَمِن إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، يجب أن يتحرك أيضًا لوقف نظام الفصل العنصري في فلسطين. وأضاف: “الإبادة الجماعية في غزة واضحة لأي شخص لم يعميه أصحاب الأحكام المسبقة”. وجدد البيان دعوة جنوب إفريقيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان والمنطقة برمتها، والبدء في عملية سياسية لضمان السلام العادل والدائم.
وأردف: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف متفرجًا أمام قتل المدنيين الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والعاملين في المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين لمجرد وجودهم، وهذا عالم لا يمكننا قبوله”. وتابع: “قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية هي عرض شامل للأدلة الدامغة على الإبادة الجماعية في غزة”.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. ومطلع العام الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
وفي مايو/أيار الماضي، أمرت محكمة العدل الدولي “إسرائيل” بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهذه المرة الثالثة التي تصدر فيها لجنة المحكمة أوامر أولية تسعى إلى كبح جماح حصيلة القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في الجيب المحاصر.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
