يصعّد الإتحاد الأوروبي ومؤسساته خاصة البرلمان، من مواقفهم وخطواتهم العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت مزاعم شتى: انتهاكات حقوق الإنسان، توريد السلاح الى روسيا، وغيرها الكثير… وآخرها تصنيف البرلمان الاوروبي لحرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية، ودعوة أعضاء الإتحاد ليجاريهم في ذلك.
هذه الخطوة دفعت وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الى تحذير مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من عواقب هكذا قرار، مشبّها هذه الخطوة بمثل من “يطلق النار على قدميه”، وأن بلاده قد ترد على هكذا خطوة.
وكالعادة عند حصول أية أزمة دولية مثل هذا النوع، يسارع البعض بنشر إشاعات، حول تهديدات إيرانية بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهو ما يتبين لاحقاً وبسرعة عدم صحتها، مع أن التجربة تقول، بأن الجمهورية الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام، حتى في ظل أشد وأقسى ضغوطات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتسرّعة في اتخاذ ردّات فعل في سياستها الخارجية، بل هي تحرص دائماً على التدرّج في ردودها بحكمة كبيرة.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعلاقتها بإيران:
_ هي معاهدة دولية لعدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وقعت عليها إيران في العام 1968، وصدقت عليها في العام 1970، وهي من أوائل الدول الموافقة عليها، ما جعل برنامجها النووي موضوع للتحقق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
_ تهدف هذه المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدام السلمي لهذا النوع من الطاقة، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية بشكل عام وكامل.
_تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و1968 من قبل لجنة مؤلفة من 18 دولة برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وفي أيار / مايو للعام 1995، اجتمعت الأطراف الدولية المشاركة في المعاهدة، ووافقت على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى.
_ عدد الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يفوق عدد الدول الأطراف في أي اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة ونزع السلاح، بحيث أصبحوا في آب / أغسطس من العام 2016: 191 دولة.
_هناك 3 أعضاء في الأمم المتحدة لم يقبلوا أبداً بتوقيع هذه المعاهدة وهم يمتلكون أسلحة نووية: الكيان المؤقت، الهند وباكستان.
_ رغم أن المادة الـ 4 من المعاهدة تنص على أنه من حق الدولة الموقّعة عليها بشكل غير قابل للتصرف في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من دون تمييز، إلا أن إيران منذ الثمانينيات تواجه حصاراً دولياً من أغلب دول العالم في هذا المجال. ومع ذلك بقيت إيران ملتزمة بها، بل ووافقت في أواخر العام 2003، على توقيع بروتوكول إضافي ينظم علاقتها بالوكالة.
_ منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، أمر الإمام الخميني (قدس سره) بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، بحيث كان يعتبر أن هذه الأسلحة محرّمة بموجب الشريعة الإسلامية، لكنه سمح فيما بعد بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية.
_ في العام 2010، نشر الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران. وأكّد الإمام الخامنئي بأن البرنامج النووي للبلاد هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنع اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
_ بدأت الإشاعات المغرضة ضد إيران، حول سعيها لإنتاج أسلحة نووية منذ العام 1984 عبر إعلان للإستخبارات الألمانية الغربية، زعمت فيه بأن إيران قد يكون لديها قنبلة نووية في غضون سنتين، من اليورانيوم الذي حصلت عليه من باكستان. ومن حينها كرّرت سبحة المزاعم والإشاعات، التي لا هدف لها سوى منع حصول إيران على هذه التكنولوجيا، وإبقاء الأخيرة احتكاراً للغرب.
