وأشار الناشطون الاقتصاديون، في لقائهم يوم الأربعاء الماضي مع علي أكبر أحمديان، إلى العلاقة بين الأمن القومي والتنمية الصناعية، واعتبروا تعزيز القدرات الصناعية عاملاً في زيادة القدرة الوطنية والشرعية الداخلية والنفوذ الدولي.
وفي هذا اللقاء، تحدث 11 عضواً من “منتدى روّاد الأعمال في إيران” عن قضايا مثل عدم الاعتراف بالمؤهلات في القطاع الخاص، وتعدد أنظمة الرقابة في الحكومات، وتعدد سعر الصرف، وتحديد الأسعار من قبل الحكومة وضرورة ترك التسعير للشعب، وعدم تحديد آلية مراقبة واحدة وشفافة في القطاع الخاص، وأزمة عدم التوازن، وعدم الاستقرار في صنع السياسات، وعدم استقرار سياسات العملة، وعدم اتساق الجهاز التنفيذي للحكومة مع سياسات الاقتصاد العام، وصدور تعليمات آنية في القضايا المالية والضريبية ومشكلة الهجرة السوداء، باعتبارها أبرز المشاكل والقضايا التي يواجهها الناشطون الاقتصاديون والقطاع الخاص.
مقترحات روّاد الأعمال
وفي هذا الاجتماع، قدّم روّاد الأعمال مقترحات مثل صياغة عقيدة الأمن القومي في التنمية الصناعية، واستقرار القوانين والسياسات الاقتصادية، وعقد اجتماعات دورية مع القطاع الخاص الرائد، وجعل الشعب محوراً، وإضفاء الطابع الرسمي على استخدام “الريال” كعملة تجارية، وتخصيص إعفاءات ضريبية لإنتاج الطاقة المتجددة، وتشكيل غرفة حرب اقتصادية، وتحديد المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة لبناء الثقة، وتوحيد سعر الصرف، وتنظيم الوحدات الصناعية والاقتصادية على أساس القدرة على تحصيل العملة الأجنبية وتحديد الأولويات في تخصيص موارد النقد الأجنبي.
دور الشعب في تنمية البلاد
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد الاستماع إلى آراء ووجهات نظر رجال الأعمال والناشطين في مختلف المجالات الاقتصادية، شرح دور الشعب في تنمية البلاد وحل المشاكل الاقتصادية، وقال: من وجهة نظر الإمام الخميني (رض) وقائد الثورة، فإن الشعب هو العمود الأساس للأمن القومي والمبدأ الذي لا جدال فيه للثورة الإسلامية منذ البداية.
وأكد أحمديان: إننا بحسب تصريحات سماحة قائد الثورة نجحنا حيثما تركنا الأمور للشعب، وأضاف: توصيتي لكم أن تبادروا لحل مشاكلكم دون الاعتماد على الحكومة لأنكم يمكنكم تحديد مشاكلكم بصورة أفضل والعثور على حلول لها ومن دون استخدام الموارد الحكومية؛ ولكن ما نحن عازمون على القيام به هو توفير الأمن الاقتصادي لكم.
