وذكر معهد ستوكهولم “سيبري” في تقرير صدر اليوم الاثنين إن “إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة في القطاع بلغت 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حقيقية قدرها 4.2% مقارنة بالعام 2022”.
وأشار التقرير إلى أن العديد من منتجي الأسلحة كثف إنتاجهم عام 2023 استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة بعد انخفاضها في عام 2022، مضيفا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات زادت إيراداتها من الأسلحة على أساس سنوي، علما بأن معظم الشركات التي زادت إيراداتها كانت في النصف الأدنى من قائمة “الـ100 اأفضل”.
وشهدت جميع مناطق العالم ارتفاعا في عائدات الأسلحة، مع زيادة حادة بشكل خاص لدى الشركات في روسيا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجما أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسليح في أماكن أخرى”.
وتوقع لورينزو سكارازاتو الباحث في “سيبري” أن تستمر عائدات الأسلحة في النمو في عام 2024، وقال: “إيرادات الأسلحة لأكبر 100 منتج للأسلحة لا تعكس بشكل كامل حجم الطلب، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية”.
الولايات المتحدة
واستحوذت المجموعات الأمريكية المدرجة في القائمة على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% في المجمل مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 317 مليار دولار.
مع ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن Lockheed Martin وRTX الرائدتان في السوق انخفاضا طفيفا في مبيعات الأسلحة.
أوروبا
ظلت مبيعات الشركات الأوروبية المدرجة في القائمة ثابتة في عام 2023 عند 133 مليار دولار، في زيادة قدرها 0.2% فقط مقارنة بعام 2022، وهي أصغر زيادة في أي منطقة من مناطق العالم. لكن الطلبيات ارتفعت وشهدت بعض المجموعات زيادة في الطلب مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
روسيا
حققت المجموعتان الروسيان المدرجتان في القائمة، ولا سيما شركة “روستيخ”، أكبر زيادة بنسبة 40% لتصل إيراداتهما إلى نحو 25,5 مليار دولار.
إسرائيل و تركيا
ذكر تقرير “سيبري” أن 6 من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في إسرائيل وتركيا، وقد نمت إيرادات الأسلحة لهذه الشركات مجتمعة بنسبة 18 % لتصل إلى 19.6 مليار دولار.
ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الموجودة في إسرائيل في 13.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق من قبل الشركات الإسرائيلية.
وشهدت إيرادات الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نموا بلغت نسبته 24% لتصل إلى 6.0 مليار دولار، مستفيدة من الصادرات التي دفع إليها النزاع في أوكرانيا والتوجه المستمر من جانب الحكومة التركية نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.
وفي وقت سابق هذا العام أفاد معهد ستوكهولم بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.
