ويمثل الإضراب تصعيدا جديدا في النزاع القائم بين أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا وعمالها بشأن: عمليات التسريح الجماعي، تقليص الأجور، إغلاق المصانع المحتمل؛
وهي تدابير صارمة تقول الشركة إنها قد تضطر إلى اتخاذها بسبب المنافسة الصينية وتراجع الطلب من المستهلكين.
وأعلنت النقابة الاحد “إذا لزم الأمر، فستكون معركة التفاوض الجماعي، الأصعب التي تشهدها فولكس فاغن على الإطلاق”.
محادثات مريرة
وتخوض شركة صناعة السيارات العملاقة، التي تعاني من أزمة، محادثات مريرة مع النقابات منذ إعلانها في سبتمبر/أيلول أنها تفكر في خطوة غير مسبوقة بإغلاق مصانعها في ألمانيا، حيث لديها نحو 120 ألف موظف.
ويوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوت ممثلو العمال في فولكس فاغن لصالح تنفيذ إضرابات محدودة في مصانع الشركة بألمانيا بدءا من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات متعلقة بالأجور وإغلاق المصانع.
وقال متحدث باسم الشركة، ردا على إعلان نقابة العمال، إن “فولكس فاغن تحترم حق الموظفين في المشاركة في الإضراب التحذيري”، مضيفا أن الشركة اتخذت تدابير مسبقة لضمان استمرار الإمدادات الأساسية للعملاء وتقليل التأثير السلبي للإضراب.
وعادة ما تستمر الإضرابات التحذيرية في ألمانيا بضع ساعات.
وقبل المحادثات الشهر الماضي، طرح الاتحاد ومجالس العمل في فولكس فاغن سلسلة من المقترحات التي قالوا إنها ستوفر 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من تكاليف العمالة من دون الحاجة إلى إغلاق الموقع. وشملت هذه المقترحات إلغاء المكافآت.
وأوضحت النقابة أيضا إنها قد تتخلى عن مطلب زيادة الأجور مقابل العمل لساعات أقل في بعض المصانع.
لكن فولكس فاغن خلصت إلى أنه في حين أن التدابير قد تساعد في الأمد القريب، فإنها لن تنقذ الشركة على المدى الأبعد. وأعربت النقابة عن أسفها على رد الشركة، واتهمتها “بتجاهل المقترحات البناءة لممثلي الموظفين”.
ويتعلق النزاع بين الجانبين بأجور العمال في مصانع فولكس فاغن، حيث تطبق اتفاقية داخلية خاصة. وحتى الآن، ترفض الشركة أي زيادة في الأجور وتطالب بدلا من ذلك بتخفيض الرواتب بنسبة 10% بسبب وضعها الصعب. وكانت الشركة ألغت أيضا التأمين الوظيفي الذي جرى العمل به على مدار عقود.
وينتظر أن يعقد الجانبان الجولة التالية من مفاوضات الأجور في التاسع من الشهر الجاري.
