بتوقيت غرينتش في أعقاب الرسالة المشتركة التي بعثها المندوبون الدائمون لفرنسا وألمانيا وبريطانيا الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وجه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمة الدولية رسالة إلى مجلس الامن وأيضاً إلى الأمين العام للامم المتحدة، وصف فيها الاتهامات المطروحة بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وطالب الترويكا الأوروبية بالوقف الفوري للإجراءات التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 والوفاء بالتزاماتها.
واعتبر أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة تماما وأكد أن اجراءات جمهورية إيران الإسلامية تاتي في إطار الحقوق المشروعة الواردة في الفقرتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة وردا على الانسحاب أحادي وغير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق.
وجاء في هذه الرسالة أن الترويكا انتهكت التزاماتها فيما يتعلق برفع العقوبات وواصلت سياساتها العدائية من خلال فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك ضد خطوط الملاحة البحرية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية والقطاع الجوي.
وبالإشارة إلى تعاونها الشفاف والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفضت جمهورية إيران الإسلامية الاتهامات بعدم الامتثال لالتزامات الضمانات واعتبرت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا الترويكا الاوروبية والولايات المتحدة بإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بانها مخالفة للحقائق.
ووصفت إيران في الرسالة، ادعاءات الترويكا بأن رسالة إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تشير إلى نية الحصول على أسلحة نووية بأنها لا أساس لها من الصحة ومضللة.
واضافت: لم يتم إرسال هذه الرسالة إلا للتحذير من تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية. وشددت إيران على أن برامجها النووية تخضع بالكامل لإشراف معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية.
وأكدت جمهورية إيران الإسلامية تقيدها بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار وحددت حقها الذي لا يمكن إنكاره في تطوير الطاقة النووية والابحاث فيها وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية وفقا للمادتين 1 و 2 من المعاهدة.
وفي الختام، أكدت إيران التزامها بالحلول الدبلوماسية وطلبت من الترويكا الأوروبية وضع حد فوري للإجراءات التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 والوفاء بالتزاماتها بما يتماشى مع القوانين الدولية.
