الخوض في نقاش حقوق الإنسان في العالم، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المؤسف وغير الأخلاقي لقوى الأمن في بريطانيا، الذين يتم استجوابهم ومعاقبتهم بصفتهم الخط الأول المتهمين بارتكاب جرائم منظمة ضد الإنسانية، يبعث على الأسف والتأمل بذات الوقت خصوصاً في حال كان منتهك حقوق الانسان هو المُتشدق بها أمام الرأي العام العالمي.
الأخبار الصادمة عن اعتداء ضابط بريطاني على النساء ركزت مرة أخرى الرأي العام العالمي على الوضع الداخلي لبريطانيا.
تحدث الخبر عن اعترف ضابط شرطة في لندن بتنفيذه 49 حالة اعتداء جنسي واغتصاب لنساء على مدار الـ 17 عامًا الماضية! وأقر ديفيد كاريك (48 عاما) بالذنب في 49 تهمة تشمل 12 ضحية ، بما في ذلك 24 تهمة اعتداء جنسي بين عامي 2003 و 2020.
*سجل أسود
تظهر نظرة على سجل الشرطة البريطانية أن مثل هذه الحالة لم تكن استثناءً ولا يمكن اعتبارها انحرافًا طبيعيًا عن منظمة. يظهر سجل الانتهاكات غير الأخلاقية وحقوق الإنسان في سجل الشرطة البريطانية وجود أزمة هيكلية وجذرية في هذه المنظمة. في السياق، يؤكد تقرير صحيفة “لندن تايمز” أن ألفي شرطي واجهوا اتهامات بفضيحة أخلاقية وإساءة استخدام للسلطة خلال السنوات الأربع الماضية، وتم تجاهل ثلثيهم والتستر عليها بسبب عدم المتابعة. إن التعامل مع العديد من القضايا خلف الأبواب المغلقة لم يكشف عمليا عن أي نتيجة للمواطنين ، لدرجة أنه تمت إزالته حتى من الموقع الإلكتروني لقسم الشرطة.
في غضون ذلك، لم يتم الكشف عن أسماء ورتب العديد من الضباط المذنبين، والتي يجب الكشف عنها وفقًا للقانون، وتم إخفاؤها من قبل هذا الجهاز الأمني.
*40 حالة تحرش في شهر واحد
إن شدة هذا الإخفاء كبيرة لدرجة أنه نادراً ما يتم الكشف عن تفاصيل ومعلومات الضباط الذين تم فصلهم من قسم الشرطة ويتم إزالتها من موقع الشرطة في غضون أسابيع قليلة. كما أمر بإطلاق النار على “واين كوزينز” ، ضابط الشرطة الذي قتل امرأة شابة قبل بضعة أشهر، بعد الاعتداء عليها، تمت إزالته من الموقع الإلكتروني لقسم الشرطة.
ما هو أكثر إثارة للصدمة ما جاء في تقرير صحيفة التايمز، حيث كشفت إنه في شهر واحد فقط، تم اتهام 40 ضابط شرطة بريطاني بالتحرش الجنسي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل نصفهم.
في الوقت نفسه، يتكرر العنف والسلوك اللاإنساني للشرطة البريطانية ووكالات الأمن حتى في قطاع السجون، حيث يوجد في بريطانيا أسوأ نظام سجون بين دول أوروبا الغربية. إن هيكل العدالة الجنائية البريطاني بما في ذلك السجون، يزج السجناء والضحايا والمجتمعات المختلفة في دائرة طاحنة من الأذى والموت.
*السلوكيات اللاإنسانية
في السنوات الثلاثين الماضية وحدها، زاد عدد نزلاء السجون في بريطانيا بنسبة 70٪، مما جعل هذا البلد في مقدمة أعلى معدل للسجناء في أوروبا الغربية. النقطة المهمة هي أنه وفقًا لتقارير عديدة ، يتم توظيف الأشخاص الأكثر عنفًا في بريطانيا كضباط سجون. وفقا للتقارير، توفي 371 سجينا خلف القضبان في عام واحد. تعد السلوكيات اللاإنسانية والاغتصاب والاعتداء الجنسي على السجناء من قبل حراس السجن أحد الأسباب الرئيسية للانتحار والوفيات في السجون البريطانية.
والاهتمام بهذه الحقائق يجب أن يوجه جهود رجال الدولة البريطانيين لحل مشاكلهم الداخلية المنغمسين في التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم وتدريب الجواسيس ومحاولة اختراق البنية الأمنية للدول الأخرى.
الخوض في نقاش حقوق الإنسان في العالم، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المؤسف وغير الأخلاقي لقوى الأمن في بريطانيا، الذين يتم استجوابهم ومعاقبتهم بصفتهم الخط الأول المتهمين بارتكاب جرائم منظمة ضد الإنسانية، يبعث على الأسف والتأمل بذات الوقت خصوصاً في حال كان منتهك حقوق الانسان هو المُتشدق بها أمام الرأي العام العالمي.
