ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن الرئيس سوك يول قوله في خطاب: “أقدم اعتذاري عما تسبب به إعلان الأحكام العرفية من قلق وإزعاج للشعب، ولن تكون هناك أحكام عرفية ثانية”، موضحًا: “لن نتهرب من قضية المسؤولية القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية”. وأضاف أن “إعلان الأحكام العرفية نبع من إلحاح الرئيس، الذي يتولى في نهاية المطاف إدارة شؤون الدولة، ولكن في هذه العملية تسبب في قلق وإزعاج للشعب”.
وتابع: “هناك حديث عن أن الأحكام العرفية سوف تُستَدعَى مرة أخرى. لن يكون هناك حكم عرفي ثانٍ أبداً. وسأترك مسألة فترة ولايتي لحزبنا من أجل مستقبل الاستقرار السياسي. وفي المستقبل، سيتولى حزبنا والحكومة مسؤولية إدارة شؤون الدولة بشكل مشترك”. وخلص بالقول: “أعتذر مرة أخرى عن الإزعاج الذي سببته للشعب”.
من جانب آخر، نقلت “يونهاب” عن زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون قوله: “الانسحاب المبكر (للرئيس يون سوك يول) أمر لا مفر منه.. سنفكر في الطريقة الأفضل للشعب”، مضيفًا أن “الرئيس سوك يول لم يعد في وضع يمكنه من تنفيذ مهامه العادية”. وأمس، دعا دونغ هون إلى تعليق مهام يون الرئاسي على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق.
وبحسب “يونهاب”، فمن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في جلسة عامة بعد ظهر اليوم السبت على اقتراح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقًا، مما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي. تقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق باقتراح عزل، مدعية أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكًا للدستور وقوانين أخرى.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح. ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونغ-تيه، وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنًا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف.
وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه، بحسب “يونهاب”. وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن فرض الأحكام العرفية “لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”. وأوضح الرئيس بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وجاء القرار بعد أن أيد الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون لخفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية، وقدم طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام. واتهم يون المعارضة “بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد” في محاولة لعزله، قائلًا إن “هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام”.
وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع دخول النواب إليه، لكن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد والتصويت على رفع الأحكام العرفية؛ حيث حضر الاجتماع 190 نائبًا من أصل 300، وأيدوا بالإجماع مطالبة إلى الرئيس بسحب قراره. ويتعين على الرئيس بموجب الدستور رفع الأحكام العرفية فورًا بعد أن صوت البرلمان ضدها بأغلبية الأصوات. حيث قرر يون إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام.
