وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس البنك المركزي، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية، والمدعي العام، وأعضاء الهيئة العليا. وتم، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الإشراف الفعّال على مجال تداول العملات المشفرة داخل البلاد، مع تبني نهج تنظيمي نشط من قبل البنك المركزي. كما تم التشديد على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، لاستكمال آليات تنظيم النظام البيئي للأصول الرقمية وتعزيز الاستفادة من إمكانيات هذا المجال.
في الوثيقة المقرّة، تم التأكيد على إضفاء الطابع القانوني على الوسطاء العاملين في مجال العملات المشفرة والجهات الأمينة بصفتهم كيانات تحت إشراف البنك المركزي. وأوكلت مسؤولية إصدار التراخيص لهذه الكيانات إلى البنك المركزي، الذي سيتولى أيضاً تنظيم الأنشطة وضمان سلامتها بالنسبة للمرخص لهم. كما أكدت الوثيقة على الإلتزام بكافة القوانين الضريبية والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي نهج البنك المركزي تجاه العملات المشفرة في إطار القيام بواجباته القانونية فيما يتعلق بالتنظيم النشط، مع التوازي في تطوير الاستفادة من الإمكانيات الكامنة لهذا المجال.
وتشير الوثيقة إلى أن إطار العمل والسياسات العامة فقط قد تم تحديدها في هذا المجال، في حين سيتم صياغة جميع التعليمات والمتطلبات بتعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى.
