جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، السبت، لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ 21 مارس/ آذار 2025.
وأقر المجلس البند (پ) من الفقرة الثالثة لمشروع القانون، الهادفة إلى تحفيز الشركات التابعة لوزارة النفط في إطار السياسات العامة للخطة التنموية السابعة -التي تنتهي 19 مارس/ آذار 2029- (زيادة النفط الخام والغاز وتحول إيران قطباً للطاقة) عبر زيادة الإنتاج النفط الخام إلى أكثر من متوسط 750/3 مليون برميل يومياً وبالتالي زيادة الصادرات، إضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أكثر من 16 مليار مترمكعب.
