امتنع ممثل أرمينيا للشؤون القانونية الدولية عن التعليق على تصريحات رئيس الوزراء “نيكول باشينيان” بشأن استعداد أرمينيا لسحب شكاواها ضد جمهورية أذربيجان من المحاكم الدولية في حال توقيع اتفاقية سلام.
وقال “يغيشه كيراكوسين” إن هذا الموضوع غير مطروح حالياً، مضيفاً: “لا يمكنني التعليق على هذا الأمر”. يأتي هذا في وقت كان فيه باشينيان قد صرح في مقابلة مع قناة “أرمينيا” التلفزيونية بأن بلاده مستعدة لسحب شكاواها ضد أذربيجان من المحاكم الدولية في حال توقيع اتفاقية سلام.
وأضاف أن هذا الإجراء سيتم وفقاً “لمبدأ المعاملة بالمثل”، حيث يتعين على جمهورية أذربيجان أيضاً سحب شكاواها ضد أرمينيا.
ويمكن تفسير صمت ممثل أرمينيا للشؤون القانونية الدولية في هذا الصدد على أنه يعكس عدم موافقة الحكومة على اقتراح باشينيان. كما يحتمل أن تنوي الحكومة الأرمينية استخدام هذه المسألة كورقة ضغط على أذربيجان في مفاوضات السلام.
وقد طُرح طلب سحب الشكاوى من المحاكم الدولية من قبل باكو، وحسب الجانب الأذربيجاني، فإن هذه المسألة تعد أحد البنود المختلف عليها في مسودة مفاوضات السلام، ولم ينفِ الجانب الأرمني ذلك.
وقد أعلنت أرمينيا على أعلى المستويات استعدادها للقيام بهذه الخطوة في حال توقيع اتفاقية السلام. وقال رئيس الوزراء الأرميني إنه يمكن إجراء مثل هذه الصفقة بحيث لا يرفع أي من الطرفين شكاوى ضد الآخر بسبب الأحداث السابقة، وأن يتنازلا بشكل متبادل عن الشكاوى القائمة، وألا يرفعا شكاوى مستقبلية بسبب قضايا الماضي.
وتشير هذه التصريحات إلى أن أرمينيا مستعدة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات معها. ويعد سحب الشكاوى من المحاكم الدولية أحد هذه التنازلات التي يمكن استخدامها أيضاً كأداة ضغط على أذربيجان في مفاوضات السلام.
وقد سبق أن أفادت وسائل الإعلام أن “يغيشه كيراكوسين” يعارض نهج الحكومة في سحب الشكاوى ضد أذربيجان، وأثير احتمال استقالته.
وعندما سُئل كيراكوسين عما إذا كان لديه خلاف مع رئيس الوزراء باشينيان في هذا الشأن، وما إذا كان سيستقيل في حال قرر المفاوضون الأرمن سحب الشكاوى، أجاب: “لا أعلق على هذا الأمر.”
وقد رفعت أرمينيا أربع شكاوى حكومية ضد جمهورية أذربيجان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
– الأولى تتعلق بحرب الـ44 يوماً وانتهاكات حقوق الإنسان التي تلتها
– الثانية تتعلق بمحاكمة واحتجاز الأسرى بشكل غير قانوني
– الثالثة تتعلق بوجود القوات المسلحة الأذربيجانية على الأراضي الأرمينيةوانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن ذلك
– الرابعة تتعلق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان في قره باغ، بما في ذلك التهجير القسري لأرمن قره باغ في سبتمبر 2023
كما توجد شكوى أخرى ضد جمهورية أذربيجان قيد النظر في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، استناداً إلى “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
ويمكن أن يؤدي قرار سحب الشكاوى الدولية إلى تداعيات داخلية وخارجية لأرمينيا. فمن جهة، قد يساعد في تقدم مفاوضات السلام والتوصل إلى اتفاق نهائي وتخفيف التوتر بين البلدين. ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى إضعاف موقف أرمينيا التفاوضي وتقديم المزيد من التنازلات لجمهورية أذربيجان.
كما قد يواجه باشينيان تحديات داخلية في أرمينيا، حيث يمكن أن يُنظر إلى هذا القرار على أنه خيانة للمصالح الوطنية الأرمينية، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي وإضعاف موقعه.
