وذكر مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما حدث في سبتمبر/أيلول الذي قبله.
وكان هذا أول انخفاض متتال في الناتج المحلي الإجمالي الشهري -وهو متقلب وعرضة للمراجعة- منذ مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني إن قطاع الخدمات ظل مستقرا، في حين انخفض الناتج في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الأشهر الأربعة التي تولّت فيها الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو/تموز الماضي.
وتضاف بيانات يوم الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض قراءات مسوحات الأعمال ومبيعات التجزئة أيضا.
وأقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال. وأضافت، في تصريحات نقلتها بلومبيرغ، أن الحكومة “عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع”.
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على أساس مستدام، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
