وأضاف محمد شياع السوداني، في مقال له نشرته الأربعاء صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية ووكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “الحاجة ستبقى دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي، ورسم خارطة التعاون المستقبلي، في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية للقوات العراقية”.
وذكر المسؤول العراقي: أن بلاده بحاجة إلى قوات أجنبية استشارية لسد حاجة القوات العراقية من التدريب والتجهيز.
ويأتي مقال السوداني بعد أيام من إبداء تأييده -في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) الأميركية- بقاء قوات أميركية في بلاده، ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة داعش الإرهابي.
وبمناسبة زيارته لفرنسا الخميس، قال رئيس وزراء العراق: إن زيارته “بادرة خير تهدف إلى وضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة مع فرنسا”، وأضاف: أن العراق يرغب في ترسيخ التعاون العسكري والأمني مع فرنسا.
*استمرار مساعي العراق بين إيران والسعودية
وبشأن المفاوضات بين إيران والسعودية، قال السوداني: إن بغداد ستستمر في مساعيها لتقريب وجهات النظر بين البلدين، ذلك أن “اللقاءات هي السبيل الوحيد للوصول إلى أرضية مشتركة، وحتى تصل تلك التفاهمات إلى مرحلة متقدمة في الاجتماعات واللقاءات المقبلة”، وقال: إن ثمة “أمثلة جيدة على الشراكة والتعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا”، ومنها استغلال الغاز المصاحب للنفط في الآبار العراقية، وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة، ومشروع مترو بغداد.
ميدانياً، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى محافظة نينوى، الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية في المحافظة.
وذكرت الخلية في بيان الأربعاء، أن عملية استخبارية عالية الدقة نفذتها قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوي، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، عمل أحدهم بصفة إداري في داعش الإرهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على أموال تعود لتنظيم داعش.
من جانبها أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة”.
