وتطرق محمدباقر قاليباف إلى مختلف جوانب موازنة البلاد للعام القادم (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2025) والإجراءات التي اتخذتها السلطة التشريعية لدعم الشعب في هذه الموازنة، وقال: لقد بذلت الجهود لتخفيف الضغط على المواطنين في موازنة العام القادم ولمنع التضخم، ونأمل أن لا تكون هذه الموازنة تضخمية وتوقف حقاً نمو التضخم.
وأشار قاليباف إلى مشروع البطاقة الإلكترونية للسلع لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، وقال: حاولنا تخفيف الضغط على الأسر قدر الإمكان.
وعن سعر البنزين والطاقة، أضاف قاليباف: البرلمان ليس لديه قرار بزيادة سعر البنزين، ولا وجود لهذا الأمر في خطة وموازنة البلاد للعام القادم، بل أن القرار في هذا الموضوع هو بيد الحكومة، مثلما قررت استيراد البنزين السوبر.
